الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مخالفات جسيمة وقرارات متضاربة بجامعة دمياط




دمياط - محيى الهنداوى


أثار إسناد الوظائف الإدارية الحساسة بجامعة دمياط لأقارب الدكتور على أبو الحمايل القائم بأعمال رئيس الجامعة حالة من الاستياء بين الدكاترة والموظفين الاداريين والعمال فضلا عن إعطاء نفسه الحق فى إصدار قرار مد استثنائى يحمل رقم 43 بعد بلوغه سن المعاش للقيام بأعمال رئيس جامعة، وأرسل القرار الذى أصدره لنفسه إلى التأمينات والمعاشات دون الرجوع للوزير المختص.
الغريب أنه نشر على صفحة الجامعة شكرا لمعالى وزير التعليم العالى على تجديد الثقة لشخصه كقائم بالأعمال الأمر الذى أثار استياء أعضاء مجلس الجامعة ودفعهم لرفع مذكرة للدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى مطالبين بضرورة إجراء انتخابات لرئاسة جامعة دمياط فى اقرب وقت ممكن اعتراضا على استمرار القائم بالأعمال.
كما اتهم أعضاء المجلس الدكتور على أبوالحمايل بتشكيل لجان من المقربين إليه بعيدا عن التخصص فعلى سبيل المثال لجنة المناقصات الخاصة بتوريد سيارات لإدارة الجامعة يديرها رئيس قسم اللغة العربية الذى يشغل أيضا عددا من رئاسة وعضوية اللجان المؤثرة داخل الجامعة منها رئاسة لجنة شئون العاملين بالجامعة، وعضو مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعى، ومديرا لمركز التعليم المفتوح، ومديرا لوحدة الخدمات التكنولوجية، والمستشار الاعلامى لرئيس الجامعة، ورئيس لجنة المناقصات «الأثاث والتجهيزات والسيارات» مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل الجامعة الناشئة فى ظل المجاملات الصارخة فضلا عن تحيزه الواضح للعشيرة ما يضر بمصلحة الجامعة الوليدة.
وصف أعضاء المجلس قرارات أبوالحمايل بالمتسرعة والمتضاربة حيث أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمدة عام ثم يعود وأصدر قرارا آخر بتغيير اللجنة قبل انقضاء مدتها المحددة مبررا ذلك بأنها صلاحيات رئيس الجامعة.
وفى ديسمبر 2013 اصدر قرارا برقم «962» ثم عدل عنه بالقرار «722» فى ذات الشهر بشأن مراجعة جميع القرارات الصادرة عن رؤساء الجامعة السابقين لاعتمادها بمعرفته على أن يتم وقف العمل بالقرارات التى لم يتم مراجعتها والتوقيع عليها بمعرفته، ناهيك عن شغله منصب عميد كلية الزراعة وقائم بأعمال رئيس الجامعة بقرار واحد رقم «600» والصادر فى اكتوبر 2013.
وانتقد أعضاء المجلس تفرغ أبوالحمايل لتصفية الحسابات داخل الجامعة بإقصاء اى عضو سابق وضعه فى لجنة بواسطة رئيس الجامعة السابق الدكتور ممدوح صوفان.
ووقف صرف مكافآت الملاحظة والامتحانات والاختبارات الشخصية داخل الجامعة ما أثار أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة.
كما اتهم أعضاء المجلس الدكتور على أبوالحمايل بأنه وضع الجامعة فى وضع غير قانونى بإصداره القرار رقم 43 فى 20 يناير 2014 والذى ينص على المد لشخصه كعميد لكلية الزراعة حتى 31 يوليو 2014 وتضمن ذات القرار فى المادة الرابعة منه استمراره أيضا بالقيام بعمل رئيس الجامعة حتى اختيار رئيس جامعة جديد أو نهاية العام 31 يوليو 2014 على خلاف ما ورد فى قرار وزير التعليم العالى السابق الذى كان قد اصدر قرارا بتكليف أبو الحمايل بعمل رئيس الجامعة باعتباره أقدم عميد إلا انه حينما بلغ السن القانونية للمعاش فى مارس 2014 وأصبحت الجامعة بلا رئيس قام بالمد لنفسه مختزلا مؤسسات الدولة فى قلمه وقراراته.
وكشف أعضاء مجلس جامعة دمياط أن الدكتور على أبوالحمايل اعتاد رفض فكرة إجراء انتخابات وقام بتمزيق الأوراق خلال اجتماع مجلس الجامعة الطارئ فى مارس 2014 اعتراضا منه على مناقشة جدية إجراء الانتخابات من اجل احتكار المنصب الأمر الذى انعكس سلبا على المناخ العام العلمى والادارى بسبب إصراره على تعطيل الانتخابات.