15 مليون جنيه ميزانية بروتوكول تعاون بين «الاستثمار» و«الاتصالات» لتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين كلٍ من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقع البروتوكول كلٌ من منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار وعاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد عبد النور أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة والاستثمار لاستكمال تنفيذ خطط التطوير والتحديث لأنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأضاف أن هذا البروتوكول يستهدف تنفيذ الخطة المشتركة لتطوير خدمات الاستثمار، وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يسهم فى تحديث وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة من شبكات ومعدات وأجهزة وخوادم وخطوط الاتصالات، وتطوير منظومة تأسيس الشركات من خلال تطوير التطبيقات الخاصة بدورة عمل تأسيس الشركات على التكنولوجيات الحديثة، وإجراء الربط الالكتروني بين الجهات المشاركة فى عملية التأسيس، يبدأ بالربط بين الهيئة ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق كمرحلة أولى، فضلاً عن تطبيق منظومة الأرشيف الالكتروني، وميكنة خدمات الاستثمار بالهيئة، بحيث يتم تقديمها من خلال الموقع الرسمي التفاعلي لهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء مركز خدمة عملاء متطور (Contact Center) يسهم فى تقديم خدمات متميزة للمستثمرين.
من جانبه، أكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار المشروع القومي لتحديث مصر، وحرص الحكومة على تدعيم التعاون الوثيق بين جميع الوزارات، فضلاً عن تفعيل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار وتنفيذ خطتهما فى رفع كفاءة الأداء الحكومى ومستوى تقديم الخدمات للمستثمرين وكذا توفير المعلومات اللازمة لهم من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات المتاحة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 وأشار الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مراسم التوقيع إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول تبلغ عامين ميلاديين متتاليين، فى حين تبلغ الموازنة التقديرية لتنفيذ الأعمال محل البروتوكول ما يقرب من 15 مليون جنيه مصرى، يتم تمويلها مناصفةً بين الطرفين على مدار عامين ماليين، بواقع مبلغ 5 ملايين جنيه مصرى للعام الأول و10 ملايين جنيه مصرى للعام التالى.. كما تشمل بنود البروتوكول دعم برنامج التدريب للكوادر الفنية لإدارة وتشغيل النظم المطلوبة، وكذا المستخدمين من الإدارة العليا والعام التابعين لهيئة الاستثمار، بما يساعد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتنفيذها وفقاً لأحدث التقنيات الفنية المتاحة.