6 أبريل تعلن التصعيد ضد قرار الحظر.. وأحزاب تطالب بتقنين وضع الحركات السياسية

كتب ــ فريدة محمد ومحمد جمال


أعلنت حركة شباب 6 إبريل بجبهتيها، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر الحركة هو بمثابة المسمار الأخير فى نعش الحكم الحالى، واصفة إياه بـ»الظالم»، مشددة على أن 6 إبريل ليست حركة فقط بل إنها فكرة والأفكار لا تموت.
وأكدت أنها ستصعد على جميع المستويات وأولها وقفة احتجاجية غدا أمام نقابة الصحفيين .
وقال شريف الحصرى، رئيس اللجنة القانونية لحركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، إن الحركة ستتقدم باستئناف بعد 15 يوما وفى حالة رفضه سترفع دعوى للطعن على قرار محكمة الأمور المستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى.
من جانب آخر طالبت أحزاب وقوى سياسية  بتقنين وضع  جميع الحركات السياسية التى ظهرت بعد الثورة  يأتى ذلك بعد حكم حظر 6 ابريل وأشارت الى ان تقنين وضع هذه القوى ينهى  التخوفات  والأقاويل حول محاوت افساد الحياة السياسية سواء عبر التمويل الاجنبى او غيره وشددت القيادات الحزبية على ضرورة ان يشمل هذا الحظر حركة تمرد و6 ابريل وغيرها من الائتلافات.
وقال صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان لابد من تقنين وضع الحركات مضيفا: لابد من تقنين وضع الحركات السياسية سواء بتحويلها الى احزاب او جمعيات ولا يجب ان نتجاهل ان الجميع طالب بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين  حتى لا  نكون مثل من يكيل  بمكيالين.
وقال  سلام نشاط الحركات يشبه نشاط الجماعات غير القانونية مثل جماعة الاخوان   المسلمين التى تمارس نشاط دعويا وسياسيا واجتماعيا وأردف «تقنين وضع الحركات يحقق الشفافية ويقطع الألسنة التى تتحدث عن التمويل الاجنبى للحركات السياسية ولابد ان يتقى الجميع الشبهات».
وأيده فى الرأى المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد الذى قال ان  تقنين الحركات يحسم الجدل والاتهامات التى تتردد حول التخابر مع الدول  الأجنبية، مشيرا إلى أن  حكم حظر حركة 6 ابريل  لا يعنى ان هناك اتجاهًا لحظر العمل السياسى ولكنه يؤكد ان هناك ادلة ضدها تستوجب حظرها ونطالب باعلانها للرأى العام.
وقال بلال حبش القيادى بحزب المصريين الاحرار نؤيد التصدى لأى تنظيم غير شرعى طالما  يعمل ضد مصلحة الدولة وتقنين وضع الحركات اصبح ضروريًا ولابد ان يشملها جميعا.