التعليم الخاص ورجال الأعمال

كتب: حسن أبوخزيم
للأسف ومع دخول رجال الأعمال للعملية التعليمية وإنشاء مدارس خاصة وهروب بعض الطلاب من المدارس الحكومية بسبب غياب الرقابة وعدم الاهتمام من القائمين على التعليم والتسيب الناتج من التلاعب خلال الفترة الماضية، ومع سطو الجماعات الارهابية ودخولها الى ساحة التعليم الخاص وتدريس كتب بعينها، وغياب المتابعة الميدانية من المحافظات والتعليم ادى الى وجود جيل من النشء له الانتماء لصاحب الفكر المتطرف.
وبعد محاولات رجال الأعمال لدى وزير التربية والتعليم والتى نجحت فى استصدار القرار رقم 449 لسنة 2013 والذى اصبح سيفا مسلطا على اولياء الأمور والعملية التعليمية وتدميرها خلال المرحلة المقبلة بسبب اجحاف رجال الاعمال وسعيهم التحكم فى كل شىء لمصلحتهم الخاصة وتغييب المصلحة العامة ووصولهم الى المجالس النيابية والمحلية والقيام بإنشاء قنوات فضائية والوصول الى مسئولو الدولة.
ورغم وجود التعليم الخاص إلا انه لم ينجح فى استيعاب العديد من الطلاب رغم مشكلات التعليم الحكومى وزيادة الطلاب بالفصول واصبحت المشكلات متشابهة رافعة شعار فى بداية العام الدراسى عدم تسليم الكتب إلا بعد سداد القسط الاول من المصاريف رافعين شعارا سيبك من القرارات الوزارية وفعلت حسنا الحكومة وقتها بالتنازل عن المصاريف فى المدارس الحكومية دون رغبة رجال الاعمال فى التيسير على اولياء الامور وقاموا بزيادة المصاريف المدرسية.
ومع صدور القرار الوزارى رقم 449 لسنة 2013 من اجل مجاملة اصحاب المدارس الخاصة واستثناء القرار الوزارى العاملون المعينون بالمدارس الخاصة بمصروفات من شروط المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة حتى تاريخ انتهاء خدمتهم بالتعليم الخاص وكما يستثنى صاحب المدرسة من شروط المؤهل الجامعى بالنسبة للتعليم الاساسى رغم ان قانون التعليم له شروط ويجب ان يكون المدرس مؤهلا ومتخصصا وقيام جمعيات اصحاب المدارس الخاصة لدى وزارة التربية والتعليم باستصدار قرارات دون مراجعتها تاركة الادارت التعليمية تفعل كما تشاء ومطالبة البعض بضرورة اقالتها من التعليم الخاص بالجيزة ولكن لا حياة لمن تنادى واستطاعت جمعيات اصحاب المدارس الخاصة الوصول بعدد الطلاب بالفصول الى 50 طالبا واصبحت مشكلات التعليم الحكومى تصل للتعليم الخاص وزيادة المصروفات و15% علاوة اجتماعية، ناهيك عن الرحلات الشهرية والمصاريف المحصلة من الطلاب بحجة التصحيح وتصوير اوراق كتابية واضافة 1% من مصروفات التعليم ويتحملها الطالب ويتم صرفها على مسئولو التعليم من حوافز ومنح ووجود مظاهرات من طلاب المدارس الخاصة أمام الوزارة آخرها يوم الاحد الماضى بسبب تعسف اصحاب المدارس فى زيادة المصروفات.
وقد تجلى هذا فى قيام إحدى مدارس الجيزة الخاصة بتقديم العديد من الطلبات لزيادة المصاريف الدراسية للعام الحالى رغم الظروف الصعبة التى يمر بها اولياء الامور وعدم مراعاة الاحوال الاقتصادية لان همهم الاكبر جمع الاموال من الطلاب وبعد اعتراض احد مسؤلى التوجيه المالى والادارى ببولاق الدكرور تم العصف به واستبعاده من الادارة وذلك كما يروى عبدالباسط عبدالحميد «بعد عرض المذكرة قمت برفضها تنفيذا لتعليمات الوزارة وعدم مطابقتها للقانون ومجاملة للمدرسة الخاصة تم استبعادى ووقفى عن العمل وتحويلى للنيابة الادارية بحجة وجود شكاوى رغم كيديتها ولكن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة والتوجيه المالى والادارى بالمديرية اراد ان يجامل المدرسة على حساب القانون وقدمت العديد من التظلمات الى الوزارة والمديرية دون جدوى مطالبا من الوزير تشكيل لجنة محايدة بعيدا عن التوجيه المالى والادارى لانه اصبح خصما وحكما فى ذات الوقت».
وينتظر الجميع من وزير التربية والتعليم احكام السيطرة والرقابة على التعليم وانشاء مدارس جديدة خاصة فى قرى الصعيد التى مازالت تعانى من الاهمال وتنتظر زيارة الوزير المفاجئة بعيدا عن الفضائيات والشو الاعلامى.