وزير العدل: نرفض التدخل الخارجى فى شئوننا ولن نسمح بالنيل من القضاء

قال المستشار نير عثمان وزير العدل إن أول المبادئ المستقر والمتفق عليها عالميا فى شأن استقلال القضاء عن بقية سلطات الدولة، هى عدم التعليق والتعقيب على أحكام القضاء أيا كانت.. مؤكدا أن جميع الانتقادات وأعمال التعقيب التى طالت الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا مؤخرا بحق مرتكبى أعمال العنف والإرهاب والقتل، صدرت دون الاطلاع على أسباب الحكم والوقوف على طبيعة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين ارتكابها.
وأشار المستشار عثمان - فى مؤتمر صحفى عقده أمس لتوضيح الغموض واللبس لدى وسائل الإعلام بشأن آليات وإجراءات المحاكمات وإصدار الأحكام القضائية - إلى أن القضاء المصرى هو قضاء مستقل ومشهود له بالكفاءة والعدالة والنزاهة قبل أن تعرف العديد من الدول معنى القضاء.. مشددا على أن وزارة العدل من جانبها لا تسمح بأن يتم النيل بأى قدر من هذا الاستقلال، الذى تكون أول مبادئه عدم التعقيب على الأحكام القضائية.
وأضاف وزير العدل أن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم، وأنه لا يملك أى مسئول فى الدولة المصرية، بما فى ذلك وزير العدل نفسه، أى سلطة على القاضى.. مؤكدا أن مصر لا تقبل من أى دولة من دول العالم أن تبدى رأيا أو تعترض على حكم قضائى.
وقال: إن الدول التى تناولت الأحكام التى صدرت عن المحاكم المصرية، هى ذاتها لا يمكن أن تقبل بأن يتم التعليق أو التعقيب أو أن يخوض أى طرف فى أحكام تصدر من محاكم تلك الدول، باعتبار أن الأحكام هى «عنوان الحقيقة وتصدر من المحكمة صاحبة الشأن والاختصاص».
وتساءل وزير العدل: «الجهات التى أبدت انزعاجا من الأحكام التى صدرت من محكمة جنايات المنيا، هل اطلعت على أوراق القضية والاتهامات المسندة إلى المتهمين فيها والأدلة المقدمة ضدهم ؟»