وزير الاستثمار: الطعن على العقود لا يحصن الفساد ونهدف لاستعادة هيبة الدولة واحترام تعاقداتها
روزاليوسف اليومية
كشف منير فخرى عبد النور وزير وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، أن قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، لن يدخل ضمن منظومة التعديل التى وجه بها المهندس إبراهيم محلب رئس مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس بالمجوعة الاقتصادية بغرض مناقشة مناخ الاستثمار.
واعتبر عبد النور أن القانون لم يقتصر الطعن على أطراف العقد فقط، مؤكدا أنه يعمل على تنظيم إجراءات الطعن على كل عقود الدولة وليس فقط عقود الاستثمار، لذا تم فصله عن قانون حوافز الاستثمار.
وكان عبد النور قد قال مسبقا، إن القانون يتيح لطرفى العقد، وكل من له حق شخصى أو عينى على المال محل العقد بالطعن أو فى حالة صدور حكم جنائى يدين أحد أطراف العقد، مما يتيح لأى شخص بالطعن فى العقد المبنى بين الدولة والمستثمر على واقعة فساد، وبذلك يكون غير محصن من الطعن.
وأكد أن محكمة الجنايات هى المختصة بالنظر فى قضايا الفساد المرتبطة بقانون العقود، الذى يساهم فى محاسبة أى فاسد بدءًا من أصغر موظف وصولا إلى الوزير.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى إعادة هيبة الدولة بعدما أصدرنا قانون عدم الطعن على عقود الدولة، بسبب الأحكام التى صدرت بعودة بعض الشركات للحكومة مرة أخرى، كما يعمل على تحقيق التوازن بين حماية الاستثمار وحماية المال العام للدولة.
كان الوزير قد أوضح على نسخة منه، أن القانون المنظم لإجراءات الطعن على عقود الدولية، لا يخل أو يمس بالحماية الجنائية المقررة من خلال أدوات القانون الجنائى القائم، بل يستهدف القانون الجديد الحفاظ على استقرار العقود وما يتولد عنها من روابط عقدية عديدة، وتأثير ذلك على تعزيز الثقة فى قدرة الدولة على إنفاذ العقود التى تكون طرفا فيها وعلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
وأضاف البيان أن القانون أتاح لكل ذى مصلحة الطعن على هذه العقود إذا صدر حكم بإدانة أطراف التعاقد فى جريمة من جرائم المال العام، كما نص قانون العقوبات فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، أن «الدولة ملتزمة بمكافحة الفساد بمختلف صوره، ولكن شريطة أن يثبت ذلك بحكم قضائى».
