تسليم النقابة للإخوان ضرب من الخيال

كتبت - شهيرة ونيس


قال نبيل حسن عبد السلام نقيب المحامين بالاسماعيلية: إنه لم يتردد فى قبول قضية الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث ان المحاماة رسالة يؤديها من ينتمى اليها بكل امانة لان واجب الدفاع واجب مقدس ونقابة المحامين والمحامين الذى هو العنصر الاساسى فيها وهو المعنى بقضايا الوطن والمواطن ونقابة المحامين هى قلعة الحريات والمدافعة ابدا على مر تاريخها عن حقوق وحريات الافراد ومن هنا ينبثق دور المحامى فى ان من يلجأ اليه ليتولى الدفاع عنه استوجب هذا الامر اداء مهنيا يلتزم بكل اصول وقواعد مهنة المحاماة بعيدا عن الخلافات السياسية والايديولوجية فكل من يحمل صفة المتهم ألزم القانون الذى ينادى الجميع بأن يتصاعوا اليه وجود محام للدفاع عن أى متهم أى ان كان.
فيما اقر نقيب المحامين ان الاحاديث التى تدار عن اخونة نقابة المحامين وتسليمها لجماعة الاخوان المسلمين، لا محل لها من الاعراب فالكيان الذى كنت ومازلت انتمى اليه «نقابة المحامين» وكما قلت لم أكن يوما عضوا فى الحزب الوطنى الديمقراطى او حزب الحرية والعدالة واتعامل مع كافة التيارات السياسية على مسافة واحدة فجميعهم ليسوا ملائكة وليسوا شياطين فيرد الخطأ من كل البشر والاصل فى عمل الانسان هو النقص والكمال لله وحده وبالتالى فكل من يتعامل فى قضايا الناس ويتولى مسئولية تتعلق بمصالحهم بجد من يستحسن اداءه ومن يعارض، تلك سنة الله فى خلقة ومر على نقابة المحامين قبلى على مستوى النقابة الفرعية من ينتمى الى تيارات سياسية معروفة ومع ذلك لم يستطيع احد وهذه ليست فى مكنة احد ان يحول النقابة الى محامين ناصريين او اخوان مسلمين او حتى من ينتمى الى الحزب الوطنى الديمقراطى لم يستطع ايضا ان يحول النقابة الى جزء من الحزب الوطنى ومن يعرف قدر نقابة المحامين لا يمكن ابدا ان يقول بهذا الحديث لقوتها وتنوع قدرتها على استيعاب كل التيارات الفكرية والسياسية والدينية بشكل كامل، فكان من بين من تولى امر النقابة بالمضى سياسيون فى منتهى البراعة منهم المسيحى والمسلم والناصرى وغيره بل وشيوعى ولم يستطع احد منهم تحويل هذا الكيان حسب فكرة وارادته بل ظل هذا الكيان يموج بكل التيارات السياسية..
ولم انتم يوما من الايام الى جماعة الاخوان المسلمين او أى تيارا سياسية ولست طرفا فى أى صراع سياسى لكنى كمواطن مصرى اهتم بقضايا وطنى لاننى معنى بها واتعاطى السياسية وفقا لضوابط غير منحازة لاى احد وليس بالضرورة ان يكون كل الناس مع او ضد، فهناك الكثير من ليسوا مع وليسوا ضد بل لدية القدرة على ان يحكم فى كل امر بشكل مختلف حسب المعروض امامة كالقاضى الذى ينظر القضايا المتنوعة ويختلف حكمة فى كل قضية عن الاخرى ولا يعد هذا خللا فى ما يقضى به بل هى الطبيعة التى تمكن الشخص.