رئيس حماية المستهلك: 100 ألف جنيه غرامة على رئيس مجلس إدارة موبينيل لإمداد المستهلكين بمعلومات مضللة
فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز لدور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قضت المحكمة الاقتصادية حضورياً بتغريم اسكندر نجيب شلبى رئيس مجلس ادارة شركة موبينيل مبلغ 100 الف جنيه- وهى أقصى غرامة نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية - نظرا لقيام الشركة بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن تفوق الشركة على كافة الشركات الأخرى فى مجال جودة خدمات المحمول فى مصر.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الحكم جاء نتيجة قيام الجهاز بإحالة الشركة للنيابة العامة خلال عام 2013 فى اطار قيامه بدوره فى متابعة ورصد الاعلانات المضللة التى يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة، حيث ان الجهاز كان قد لاحظ قيام شركة موبينيل بالإعلان باحدى الصحف بتاريخ 22/12/2012 بالاشارة الى التقارير الرسمية لجودة خدمات المحمول عن الربع الثالث لعام 2012 تؤكد تفوق شبكة موبينيل وصدارتها لجودة خدمات المحمول فى مصر فى مختلف الخدمات الصوتية، وأن موبينيل هى الشبكة الوحيدة التى لم تسجل أى حالات تجاوز للنسبة المسموح بها على مستوى الجمهورية سواء فى معايير الخدمات الصوتية او معايير خدمات نقل البيانات.
وأشار يعقوب إلى أن جهاز حماية المستهلك قد تابع قيام جهاز تنظيم الاتصالات بنشر تنويه تحذيرى بجريدة قومية اخرى يوم الجمعة الموافق 4/1/2013 تضمن توضيح موقف الجهاز من قيام شركة موبينيل بنشر اعلانات بناء على التقارير المنشورة من جهاز تنظيم الاتصالات «تحت مسمى التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012» بما يوحى للقراء بتفوق الشركة بشكل عام على الشركات الأخرى من حيث مستوى جودة الخدمة والذى بدوره يعد تأثيراً على اتجاه الرأى العام داخل مصر.
وقال يعقوب إن جهاز تنظيم الاتصالات أكد على ان المادة المستخدمة فى إعلانات شركة موبينيل غير واردة بأى صورة من الصور فى التقارير الخاصة بالجهاز وهى مبنية على حسابات شركة موبينيل ولا تنقل المضمون الدقيق لتقارير الجودة الصادرة من الجهاز، وأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يعلن ترتيب الشركات ولا يحق لأى شركة إعلان ترتيب معين على نتائج القياسات بشكل عام، كما أن تحديد مدى أفضلية شبكة على الاخرى يكون على مستوى المدينة الواحدة والمؤشر الواحد فقط وليس على المطلق.
وقال يعقوب إنه بعد ما ثبت للجهاز أن شركة موبينيل قد تعمدت فى إعلانها إثبات تفوقها على الشركات الأخرى استناداً على حجب معلومات من تقارير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتى يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات بغرض تدعيم أسس المنافسة الحرة بين الشركات وتحفيزها لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الجودة المقدم الى العملاء وليس توجيه السوق باتجاه شركة بعينها، مما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التى تقدمها الشركة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتى تؤكد على ضرورة أن يكون الاعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع وألا يتضمن أية بيانات مضلله او مخالفة لحقيقة المنتج.
واضاف يعقوب انه بعد التأكد من كافة المعلومات قام الجهاز باتخاذ إجراءات احالة الشركة للنيابة العامة التى احالتها بدورها الى المحكمة الاقتصادية حيث قيدت الاوراق برقم 25 لسنة 2014 جنح اقتصادية القاهرة، وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588.