«تعديل الانتخابات البرلمانية» تجتمع اليوم لتحديد نسبة القائمة والفردى

كتبت : فريدة محمد 


تعقد لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية اجتماعاً اليوم لبحث التعديلات المقرر ادخالها على القانون خاصة فيما يتعلق بنسبة القائمة والفردى فى النظام المختلط الذى اقرته اللجنة ومن المقرر ان يناقش الاجتماع تحقيق التمثيل العادل لبعض فئات المجتمع مثل المرأة والعمال والفلاحين وغيرها من الفئات المهمشة.
وكشفت مصادر عن ان الاحزاب السياسية تتجه لتعديل خريطة التحالفات السياسية والانتخابية وفقا لانحيازات الاحزاب والقوى السياسية فى الانتخابات الرئاسية حيث تدرس تشكيل قائمة من الاحزاب التى اعلنت تأييدها للمشير عبدالفتاح السيسى وتضم الوفد والمؤتمر والمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى الذى صوت 78 عضواً من هيئته العليا لصالح المشير و16لصباحى و72 للمقاطعة القائمة الثانية تضم الكرامة والتيار الشعبى والدستور ويدرس حزب المؤتمر التنسيق مع حزب الحركة الوطنية ومصر بلدى التى تتجه الى تحويل نفسها الى حزب سياسى.
وتشهد الاحزاب خلافات حول النظام الانتخابى الافضل حيث تؤيد احزاب الوفد والمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى  والدستور والتحالف الشعبى نظام القائمة بينما يطالب المؤتمر بالنظام الفردى او الجمع بين النظامين بنسبة اكبر لصالح الفردى .
وقال عاطف عدلى القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الحزب يدرس التنسيق مع كافة الاحزاب بعد اعلان التنسيق مع الوفد.
وقال د. ايهاب الخراط القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والبرلمانى السابق معركة الانتخابات الرئاسية ستؤثر على تحالفات الاحزاب فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وينتظر المصريين الاحرار اعلان النظام الانتخابى ليحسم موقفه بعد الاندماج مع حزب الجبهة وارسل رئيسه  د. احمد سعيد ود. محمد ابوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى طلباً الى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور لاقرار نظام القائمة وحذر من الفردى وطالب الحزبان بعقد لقاء قبل مع الرئيس المؤقت قبل اقرار النظام الانتخابى.
كانت أحزاب «التجمع والمصريين الأحرار و المصرى الديمقراطى الاجتماعى و التحالف الشعبى الاشتراكى» قد اصدرت بيانا عاجلا انتقدت فيه إعلان الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أن القوانين الخاصة بالانتخابات هى شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة كما انتقدت إصداره قرارا بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى للبرلمان  وتقسيم الدوائر الانتخابية من دون التشاور مع القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية.