«الزراعة» تطالب المالية برد 320 مليون جنيه لهيئة التعمير

طالب مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية المكون من 9 وزراء، المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة بمخاطبة وزير المالية بسرعة رد مستحقات هيئة التعمير لدي مصلحة الضرائب «المبيعات سابقًا» والتي تصل لـ320 مليون جنيه.
ونص محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2012 برئاسة وزير الزراعة علي الموافقة علي تكليف وزير الزراعة بمخاطبة وزير المالية للمطالبة بمستحقات الهيئة لدي مصلحة الضرائب.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد رصد في أحدث تقرير خاص بهيئة التعمير والتنمية الزراعية الصادر في يونيو 2011 أخطاء بعض الموظفين  بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أدت لتحميل الهيئة 320 مليون جنيه لمصلحة الضرائب علي المبيعات.
وأضاف التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال مراجعته لحسابات هيئة التعمير والتنمية الزراعية اكتشف أن خطأ أحد موظفي الهيئة أدي لتحميل الهيئة 320 مليون جنيه في صورة قرض بالإضافة لفوائد وصلت حتي 30 يونيو نحو 323.5 مليون جنيه بنسبة 101٪ من القيمة الأساسية للقرض.
وأشار التقرير إلي أن هذا القرض الذي تم تحميله للتعمير والتنمية الزراعية، يمثل سداداً لضريبة مبيعات علي أعمال المقاولات من بنك الاستثمار القومي في 30 يونيو 2002 وقد أقرها المسئولون بالهيئة بالخطأ لافتًا إلي أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع طبقًا لخطابها الوارد للهيئة برقم 475 في 30 يونيو 2007 بعدم خضوع الأعمال بالهيئة وعقود البيع والآلات الزراعية ومعدات استصلاح الأراضي لضريبة المبيعات وألزمت مصلحة الضرائب برد الضريبة المحصلة للهيئة.
وأوضح التقرير أن مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات طالب هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة بحث أسباب عدم تنفيذ ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك الفتوي.