سداد شريحة جديدة من مديونيات شركات البترول الأجنبية

قال مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية إن الوزارة تدرس مع وزارة البترول إمكانية سداد دفعة ثانية من مستحقات شركات البترول الأجنبية ضمن مديونيات الحكومة، وتجرى حالياً عملية تقييم لوفورات أبواب الموازنة لتوفير ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول لسداد الدفعة الثانية من المديونية المصرية لشركات البترول الأجنبية.
ويقدر إجمالى المديونية بنحو 6.3 مليار دولار، سددت منها الحكومة نهاية ديسمبر الماضى 1.5 مليار دولار، وجدولت هيئة البترول باقى المبالغ المستحقة على دفعات.
وأضاف المصدر أنه لا توجد اعتمادات حالية متوفرة بالموازنة لصالح سداد المديونيات، إلا أن باب الاستثمارات الذى تم تعزيزه من خلال فتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة خلال العام المالى الجارى سيسفر بالضرورة عن تحقيق وفورات مالية يمكن إعادة تخصيصها بقرار من وزير المالية.
وقال المصدر إن نسب تنفيذ الاستثمارات الحكومية من خلال حزمتى التحفيز الاقتصادى منخفضة، حيث لم ينفق من الحزمة الأولى البالغة 29.7 مليار جنيه سوى 21 ملياراً ذهبت أغلبها لسداد المديونيات، كما لم تنفذ الحزمة الثانية البالغة 33.5 مليار جنيه بالكامل، فضلا عن اعتمادات الاستثمارات الحكومية بالموازنة قبل التعزيز.