بعد استبعاد أبو إسماعيل من الترشح للرئاسة بسبب جنسية والدته لجنة بالبرلمان تتحايل للسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح في مجلس الشعب

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية . وقال العمدة فى مشروعه إن الشريعة الإسلامية بدات تتعرض للانحصار منذ إنشاء المجلس القومى للمرأة والامومة والطفولة وأضاف العمدة إن الخلع يشترط التراضى بين الطرفين ولا يجوز أن يحل القاضى محل الزوج . ونص المادة جاء متفقا مع ارادة المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية لتتمكن المرأة من التخلص من حياتها الزوجية. وتساءل العمدة ماذا لو أرادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج بآخر بحجة أنها كارهة لزوجها.
 
ورفض مندوب وزارة العدل ودار الافتاء والأزهر مشروع القانون مؤكدين أن الخلع أمر ثابت شرعا لا يمكن إلغاؤه. وقال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية و ممثل الأزهر الشريف إنه كان عضوًا فى اللجنة التى وضعت هذا النص فى قانون الأحوال الشخصية ولم تتدخل سوزان مبارك أو غيرها فى القانون ولم نكن نبتغى إلا وجه الله. وأضاف النجار ان الخلع صحيح وفقًا للكتاب والسنة والإجماع.
 
كما رفضت اللجنة مشروع قانون تقدم به الناب عادل عفيفى لاعطاء حق لمزدوجى الجنسية الترشح لمجلس الشعب، واقترح عفيفى فى مشروعه أن يتم السماح لمزدوج الجنسية بالترشح بشروط ان يكون حاصلا على إذن بالجنسية الاجنبية من وزير الداخلية المصرى ومحتفظا بجنسيته المصرية وأن يوضح فى طلب ترشحه الجنسية الأخرى التى يحملها.
 
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان المشروع ينقصه مراعاة ان قانون مجلس الشعب قانون خاص جعل لنفسه نصوصًا خاصة وضع فيها شروط الترشح كما أن المحكمة الإدارية العليا أكدت فى حكم لها أن الترشح لمجلس الشعب يجب أن يكون بالجنسية المصرية.