رئيس مصلحة الضرائب: 517 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. والإعلان عن تعيينات الــ 5% خلال أسبوعين
كتبت ــ إسلام عبد الرسول
قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحصيلة الضريبية المتوقع تحصيلها للعام 2013 ـــ 2014 تصل إلى 517 مليار جنيه، وإن هناك 21 مليار جنيه يصعب تحصيلها بسبب عدم تطبيق ضريبة المبيعات التى أصدر الرئيس المعزول مشروع قانون بها وتراجع عنه.
وأشار «عبدالقادر» إلى أنه سيتم الإعلان عن التعيينات الخاصة بنسبة 5 % فى مصلحة الضرائب خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بعد الثورة من خلال المنظومة الضريبية. وأوضح أن كل دول العالم تطبق فكرة التصاعد الضريبى، ومن بينها فرنسا، مشيرًا إلى أن عدم وجود حدود لرفع الضريبة يضر بالاستثمارات، ولن يفيدها كما يعتقد البعض، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الإعفاءات التى يحصل عليها المستثمر الاجنبى هى فى حقيقة الأمر تذهب للخزانة الأجنبية وليس للمستثمر.
وأضاف أن الضرائب تمثل أكثر من 70 % من موازنة الدولة، وأن مصلحة الضرائب تسعى لإقرار نظام ضريبى خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
ولفت إلى أن هناك ارتفاعًا فى حصيلة الضرائب منذ إبريل 2013 وحتى إبريل 2014 بنسبة 25 % وهذه الحصيلة مرشحة للزيادة، مؤكدًا أن هناك زيادة فى حجم النفقات والمصروفات فى الموازنة عن الموارد .
وتابع: «لن تستطيع أى حكومة أن تفعل شيئًا لمواطنيها دون موازنة جيدة، وأن الضرائب هى الرافد الاساسى لهذه الموازنة»، مناشدًا كل الممولين بالتعامل مع مأموريات الضرائب.
فى السياق نفسه شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم برئاسة اللواء بلال سعد مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات موسعة لمكافحة جرائم التهرب الضريبى التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود الحملات التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى شهر كامل - فى مجال الضرائب العامة عن ضبط 634 قضية تهرب ضريبى مؤيدة مستنديا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 9 مليارات و434 مليونا و862 ألفا و146 جنيها، وفى مجال الضرائب على المبيعات عن ضبط 237 قضية تهرب ضريبى مؤيدة مستنديا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات ملياراً و733 مليونا و665 ألفا و905 جنيهات.
كما أسفرت جهود الحملات فى مجال التهرب الجمركى عن ضبط 66 سيارة محملة ببضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتم عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها، وضبط 199 سيارة لمخالفتهما القانون.
