منع قيادات «المنحل» من «الرئاسة» و«البرلمان» و«المحليات»

كتب- سعد حسين ورمضان أحمد

أودعت محكمة الأمور المستعجلة حيثيات حكمها بمنع قيادات الحزب  الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات المقبلة وقالت المحكمة إن الحزب الوطنى منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسى فى اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وفى 16 إبريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله وايلولتها للدولة وفى ضوء ذلك أقامت المدعية دعواها للقضاء بطلباتها وقضت المحكمة هديا بما تقدم وأخذاً من ظاهر الأوراق ان حكم الإدارية العليا قضى فى منطوقه بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله واستند  على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التى ازالت النظام السياسى واسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الأسبق وهو رئيس الحزب الوطنى على التنحى فى 11 فبراير فإن لازم ذلك قانونا أن يكون الحزب قد زيل من الواقع السياسى المصرى رضوخاً لإرادة الشعب فلا يستقيم عقلًا ان يسقط النظام دون اداته وهو الحزب.
وأضافت كان فى ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء أمانة السياسات وأعضاء مجلسى الشورى والشعب التى ستجرى مستقبلًا مما يثير ضغينة الشعب المصري.
وحيث إن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصرى بعد أن قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذى شاب النظامين السابقين ومن ثم فانه من الأجدر حفاظًا على ما يبغيه الشعب المصرى فى تطلعاته  وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية والابتعاد بها عن أى خطر يحدق بها فى ترشح قيادات الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وأعضاء لجنة السياسات له ناقوس الخطر وانبعاث للخطر للشعب المصرى والقلق له بعودة الحزب الوطنى.