الانتهاء من «الحقوق السياسية» و«الانتخابات البرلمانية» قبل 17 مايو

أكد المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والتشريعية أنه لا يوجد قانون معد سلفا للانتخابات البرلمانية أو ممارسة الحقوق السياسية وأن جميع المقترحات معروضة للحوار المجتمعى.  وقال خلال جلسة الحوار المجتمعى الذى عقدته لجنة تعديل القانون حول قانون الانتخابات البرلمانية القادم: إن لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية تجرى حوارا مجتمعيا قبل الصياغة وبعدها وتأتى تصريحات عوض ردا على ما قالته حياة عبدون الإعلامية والبرلمانية السابقة إن الحوار حول القانون تحصيل حاصل وأنه تم إعداده سلفا. وهاجمت عبدون حكم منع قيادات الوطنى من الترشح واصفة اياه بغير الدستورى مطالبة بضرورة تطبيق الدستور وإلغاء الأحزاب على اساس دينى. وردا على ما قالته عبدون حول اختبار دستورية أو عدم دستورية القانون قال على عوض من سيصدر القانون هو رئيس المحكمة الدستورية واللجنة تضم خبراء ومستشارين فى محكمة القضاء الإدارى والدستورية العليا وهذه اللجنة بهذا المستوى قادرة على دراسة الموقف الدستورى للقانون. ولفت عوض إلى أن هناك معايير وضوابط لتقسيم الدوائر الانتخابية ولا علاقة لهذا بالرئيس وقال عوض إن اللجنة فى صراع مع الزمن للانتهاء من تعجيل مشروعى القانونين قبل 17 مايو الجارى.