«الدستورية العليا» لن تحكم ببطلان البرلمان.. والانتخابات فى موعدها

 فجر المستشار مدحت المراغى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق لـ«روزاليوسف» بقوله: إن الجلسة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل فى بطلان إجراءات الترشح الخاصة بالبرلمان بغرفتيه الشعب والشورى لن يتم النطق فيها بالحكم نظرا لأن هذه الجلسة مخصصة لنظر الدعوى القضائية المقامة بهذا الشأن.
 
وكذلك الفصل فى مبدأ عدم تكافؤ الفرص أمام المرشحين المستقلين أسوة بالمرشحين الذين ترشحوا على نظام القوائم.. وهو النظام المعروف باسم «الثلث والثلثين» حيث ستنظر المحكمة الدعوى وكذلك الأوراق والمستندات المقدمة من ذوى الشأن إضافة إلى تقرير هيئة المفوضين. وعليه تحدد المحكمة- باعتبارها صاحبة القول الفصل فى القضية وتضم أقدم سبعة قضاة بالمحكمة الدستوية العليا ليس من بينهم رئيس المحكمة نفسه المستشار فاروق سلطان.. أو نائبه الأول المستشار ماهر البحيرى باعتبارهما ضمن أعضاء اللجنة الرئاسية - إذا كانت هذه الدعوى صالحة للنطق بالحكم فيها خلال جلسة أخرى من عدمه بحيث إذا استمعت المحكمة إلى أطراف الدعوى والممثل القانونى عن مجلس الشعب وآخر عن مجلس الشوري.. إضافة إلى صاحب الدعوى وكذلك تقرير هيئة المفوضين وارتأت أنها صالحة للنطق فيها بالحكم سوف تحدد جلسة أخرى غير جلسة الرابع عشر من الشهر الجارى للفصل فيها، أما إذا كانت الأوراق المقدمة وكذلك حافظة المستندات بحاجة إلى أدلة وأوراق جديدة فسوف تحدد المحكمة الدستورية العليا جلسة أخرى للمناقشة على أن يعقبها حجز الدعوى للنطق بالحكم بعد استيفاء الأوراق والمستندات وسماع أقوال أطراف الدعوي.. علما- والكلام المراغي- أنه فى حال صدور حكما بالبطلان فيما بعد فأن هذا الحكم لا يبطل القوانين الصادرة عن البرلمان نظرا لاستقرار المبادئ الدستورية السابقة على هذا الحكم فى حال النطق به والذى صدر بحق برلمانيين قبل ذلك خلال السنوات الأخيرة.
 
وفيما يخص قانون العزل السياسى واحتمالية النطق به.. وأى من الرأيين سوف تأخذ به المحكمة الدستورية العليا من حيث هل القانون دستورى أم غير دستوري، أشار المراغى إلى أن هذا القانون من وجهة نظر غالبية فقهاء القانون الدستورى غير دستورى.. أما إذا لجأت المحكمة إلى الرأى الآخر الذى يرى احتمالية دستورية هذا القانون ففى هذه الحالة سوف تعاد جميع إجراءات الترشح.. نظرا لأن الحكم هنا سيقضى ببطلان انتخابات الجولة الأولي.. وهذا معناه أيضا عودة المرشحين الآخرين والبالغ عددهم اثنى عشر مرشحا إلى السباق الرئاسى من جديد دون الأخذ بنظام الدفع بالمرشح الثالث الذى حصل على أعلى نسبة أصوات فى هذه الانتخابات.