أبو الغار: سنتواصل مع الرئاسة لتعديل «الانتخابات» و«التظاهر» والإفراج عن المعتقلين

أكد د. محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن عدد المستقيلين من الحزب 4 أعضاء خلال الأسابيع الماضية منهم د. عماد جاد نائب رئيس الحزب واثنان من أعضاء الهيئة العليا وليس 35 فردا كما يتردد، نافياً انضمام أى أعضاء مستقيلين لحزب المصريين الأحرار. 
وأشار إلى أن أكثرية الهيئة العليا للحزب أيدت المشير السيسى وأن تلك النسبة ليست أغلبية، بينما لم يؤيد 44 % أى مرشح لأنهم يعتقدون أن كلا المرشحين غير مناسبين من وجهة نظرهم.
وأعرب عن توقعه عزوف الكثيرين من الشباب عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وميلهم للمقاطعة بسبب رفضهم لما يحدث من انتهاكات.
ولفت إلى أنه لم يتواصل مع الرئاسة مؤخرا بشأن قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية إلا أن د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار اتفق معه على التقدم بخطاب للرئاسة لتوضيح وجهة نظر الأحزاب المدنية فى قانون الانتخابات البرلمانية وتفضيلها للنظام المختلط وبشأن تعديل قانون التظاهر والإفراج عن المحتجزين على خلفيته.
أكد أن الحزب استشار كبار القانونيين به والمسئولين عن صياغة لائحته قبل اعتماد تلك النسبة فى التصويت وأكدوا أن الهيئة العليا تنوب عن المؤتمر العام حال عدم انعقاده ومن ثم قررت الموافقة على التصويت فى ذلك الأمر فقط بنسبة الثلثين وبالتالى ما تم قانونى %100، على حد قوله.
أضاف أبو الغار: «هناك مشكلة كبيرة مع الإخوان حالياً وإذا أرادت الدولة حلها لا يصح أن تشتبك مع الشباب وتصدر قانون للتظاهر غير دستورى وأن تشتبك مع بعض الأحزاب لذا يجب أن تحل تلك المشكلات حتى يلتف الجميع خلف الدولة ويصبح حل مشكلة الإخوان سهلا».
وبشأن دعوات المصالحة الوطنية؛ قال: «لا أحد يستطع الآن أن يطالب بالمصالحة مع الإخوان وإلا سيقال عليه طابور خامس ولابد أن تبدأ المصالحة بين أفراد الشعب بعيدا عن الإخوان، وذلك بتعديل قانون التظاهر ليتوافق مع الدستور والخطوة الثانية لابد أن تبدأ من رئاسة الجمهورية بطرح خيار المصالحة على الشعب وفتح حوار مجتمعى بشأن آلياتها».