«الأطباء» تعلق إضرابها... و«الصيادلة» مستمرون لحين اجتماع المجلس

واصل الصيادلة الحكوميون إضرابهم أمس على الرغم من تعليق إضراب الأطباء بصفة مؤقتة لحين انعقاد أول جلسة للمجلس التشريعى القادم، يأتى ذلك وسط غضب جموع الأطباء لاتخاذ اللجنة العليا لاضراب الاطباء ذلك القرار بدون الرجوع إليهم، مؤكدين أن قرار التعليق لابد من إصداره من جمعية عمومية . وعلى الرغم من استقالة لجنة إضراب الأطباء إلا أنها أصدرت توصيات للمطالبة مجلس النقابة بالاستمرار فى حملة الاستقالات الجماعية للضغط على الحكومة للموافقة على القانون وتقديمها لأول مجلس شعب قادم، بجانب المطالبة بتطبيق أغلظ العقوبات على المديرين المتعسفين ضد الزملاء المضربين الملتزمين بقرار الجمعية العمومية فضلا عن مطالبة الحكومة بإصدار قانون بتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الطبية والأطقم الطبية العاملة، ومطالبة الحكومة أيضا بالتزام بالمادة رقم (18) فى الدستور بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى وهو ما يعادل زيادة ميزانية الصحة إلى 8% على الأقل من ميزانية الدولة فى السنة الحالية.
كما وجهت اللجنة نقداً لمجلس النقابة العامة والتى اعتبرته فى بيان لها بمثابة « شوكة فى ظهر اللجنة العليا للإضراب» وأشارت اللجنة إلى عدم وجود دعم حقيقى من قبل مجلس النقابة فى حين موقف نقابتى الصيادلة و الأسنان المشرف واللتين كانتا تدعمان لجان إضراب الصيادلة والأسنان، فضلا عن الدور السلبى الذى لعبته لجنة آداب المهنة فى المماطلة فى محاسبة كاسرى الاضراب والمتعسفين وغياب وجود قيادات مجلس النقابة العامة عن اى فعاليات احتجاجية وامتناعهم عن توجيه أى دعم مادى للجنة الاضراب سواء بتوفير منشورات او بوسترات وغيرها.