حملات «العزل الشعبى» سلاح الأحزاب لمواجهة النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية

كشفت مصادر داخل لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية عن اتجاه لرفع نسبة الفردى فى الانتخابات إلى 90٪ بدلا من 80٪، يأتى ذلك فى الوقت الذى سادت فيه حالة من القلق الشديد على الأحزاب السياسية عقب التسريبات التى خرجت من لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية والتى تؤكد أنه سيتم إجراء الانتخابات على 80٪ من المقاعد بالنظام الفردى و20٪ بالقائمة النسبية.
ورغم تأكيد أعضاء اللجنة على دقة هذه المعلومات على لسان المستشار محمود فوزى المتحدث الإعلامى باسم الحزب، إلا أن الأحزاب لم تقتنع بهذا الأمر واتهمت اللجنة بأنها تتعامل مع رأى الأحزاب وكأنه تحصيل حاصل، وكان فى مقدمة هؤلاء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وبعض قيادات جبهة الإنقاذ.
وتسبب ظهور نواب الوطنى المنحل السابقين فى جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى فى مزيد من توتر الأجواء وفى قيام الأحزاب بالهجوم على لجنة تعديل القانون، حيث ظهر ما يشبه النموذج المصغر لطبيعة الصراع السياسى فى الدوائر الانتخابية.
وشددت قيادات حزبية على ضرورة تطبيق العزل السياسى على «الوطنى» و«الإخوان»، بينما ذهبت أخرى إلى تدشين حملة للمطالبة بالعزل الشعبى لعناصر الحزب الوطنى المنحل والإخوان حتى لا يتم الطعن على دستورية القانون.
وقال د.محمد نور فرحات الفقيه الدستورى والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: إن حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بالقانون منعدم وأن العزل الشعبى هو البديل الآمن منعا للطعن بعدم الدستورية واتفق معه الرأى د.فريد زهران القيادى بذات الحزب والذى قال إن العزل السياسى مخالف للدستور والمحكمة الدستورية أبطلت القوانين التى تحدثت عنه.
اللافت أن حملة الأحزاب المدنية ضد نواب الوطنى السابقين تسببت فى هجومهم على حكم محكمة الأمور المستعجلة والذى قضى بعدم ترشح عناصر الحزب السابقين وكان فى مقدمتهم حياة عبدون الإعلامية والبرلمانية السابقة وجمال الزينى والحسينى أبو قمر.
واللافت أن اللجنة التى تضم قضاة قابلت هذا الصراع بالحديث عن أنها تختبر دستورية القانون قبل إصداره، حيث أكد المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية أن القانون سيخرج بلا عيوب لأن اللجنة التى تعدله تضم مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا والقضاء الإدارى ومن المقرر أن يصدره المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وكانت قيادات اللجنة قد أكدت أنها لن تطبق العزل على عناصر الوطنى المنحل لأنه يتعارض مع الدستور.
الجدير بالذكر أن جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية شهدت خلافات حول النظام الانتخابى، وقال جمال الزينى البرلمانى السابق وأحد كوادر الحزب الوطنى المنحل: لا جدوى من النظام المختلط طالما أن الأحزاب تؤكد أن لديها كوادر والقائمة لا تصلح الآن لن الوضع لم يصل إلى مرحلة الرشد السياسى.
وقال الحسينى أبوقمر البرلمانى السابق ببرلمان الوطنى السابق: الدستور وضع الحكومة فى مأزق واللجنة عبثت بقانون لجنة الانتخابات الانتخابات وأقترح تقليص الدوائر.
وقال ياسر الهضيبى البرلمانى السابق والقيادى الوفدى: أؤيد إجراء الانتخابات بالنظام الفردى والنظام الفردى يساهم فى محاربة الإرهاب لأنه يبعد الإخوان عن البرلمان.
وفى ذات السياق طالب حزب النور السلفى بالنظام المختلط.