قدرى: ضريبة الـ 5٪ لتدبير موارد لدعم الإنفاق العام

 أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن مشروع القانون الخاص باستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 5% إضافية على الأفراد الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويًّا تستهدف ثلاثة محاور أساسية؛ الأول استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية فى إنشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التى يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري، خاصة محدودى الدخل والأقل دخلاً،علمًا بأن هذه الشريحة الجديدة كانت بالأساس مقترحًا من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين, وقال إن المحور الثانى المساهمة فى تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الإنفاق العام للموازنة العامة بما يسهم فى تخفيض العجز الكلى لها باعتباره أحد مسببات ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة أكبرعلى أصحاب الدخل الثابت والفقراء.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث لمشروع القانون يأتى ضمن رؤية أوسع لأهمية إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبى بضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودى الدخل، وأكد الوزير أن هذه المحاور الثلاثة تعكسها فلسفة صياغة مشروع القانون حيث ستكون ضريبة إضافية مؤقتة تطبق فقط لمدة ثلاث سنوات وهى 2014 و2015 و2016 على أن يبدأ سداد ضريبة العام الحالى فى ينايرالمقبل مع تقديم الإقرارات الضريبية، كما أنها تراعى البعد الاجتماعى من خلال فرضها على الشريحة الأكثر دخلاً من الممولين الذين يزيد دخلهم السنوى على مليون جنيه.