حماية المستهلك: لم نهدر المال العام ونعمل لصالح المواطن

ارسل جهاز حماية المستهلك ردا حول مانشر بتاريخ 7/5 الشهر الجارى تحت عنوان «وزير التموين اشترك مع حماية المستهلك فى اهدار المال العام».
واكد  عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز والقائمين عليه يرفضون هذا الاتهام مشيرا الى ان كافة مواقف الجهاز وقراراتة تنبع من ايمانة بالواجب الوطنى المنوط به لصون مصالح المستهلكين وفقا للقانون.
وان الجهاز لم يتحمل اية اعباء او تكاليف من ميزانيته الممولة من الدولة فى المساهمة او الاشتراك فى المؤتمر الاخير الذى نظمه الجهاز  بمحافظة الاسكندرية فى اطار الحوار المجتمعى لاجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك.. حيث إنه  لم يكلف خزانة الدولة أى أموال خاصة ان الوكالة الامريكية للتنمية هى التى قامت بالتمويل الكامل  للمؤتمر، حيث يوجد مشروع موقع بين وزارة التعاون الدولى والوكالة الامريكية للتنمية لمشروع خاص بدعم ادوات التنافسية فى مصر وحماية المستهلك احد الاجهزة المستفيدة من هذا المشروع تحت اشراف وزارة التعاون الدولى.
  واضاف يعقوب ان علاقة الجهاز بالمشروع بأنه يقترح الانشطة التى يقوم الجانب الامريكى تمويل نفقاتها من خلال احدى الشركات المتعاقدة على التنفيذ وتولى اوجه الانفاق دون تداول اى مبالغ مالية مع جهاز حماية المستهلك.
واوضح يعقوب ان مشروع التنافسية محدد بمدة تنتهى فى يونيو 2014 ومالا يتم صرفه من المشروع يعود الى خزانة الحكومة الامريكية واقترحنا مع المسئولين بالوكالة الامريكية للتنمية تمويل انشطة الجمعيات الاهلية لرفع قدراتها واجراء حوار مجتمعى لمناقشة القانون المقترح لحماية المستهلك استجابة لما نادت به بعض الجمعيات وخصوصا ان القانون لايزال فى مرحلة المراجعة وفى هذة المرحلة يمكن بمنتهى اليسر اضافة او حذف اية مواد.