الاستقالات الوزارية تهدد بإنهيار الحكومة الكويتية

تقدم وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى أحمد الرجيب باستقالته ليصبح ثانى وزير يستقيل خلال الاسابيع القليلة الماضية بسبب ضغوط من نواب المعارضة بمجلس الأمة .
 
 
وكان وزير المالية مصطفى الشمالى قد قدم استقالته مايو الماضى بعد ضغوط مماثلة من النواب الذين طالبوا باستجواب وزراء النفط والداخلية والدفاع.
 
وقالت مصادر حكومية إن وزراء الاعلام الشيخ محمدالعبدالله، والعدل جمال الشهاب ، والمواصلات سالم الأذينة ، والتجارة أنس الصالح، والكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم، والبترول هانى حسين، والتعليم نايف الحجرف الذين وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
 
   وانعكست هذه الاستقالات والأجواء السياسية على أجواء اجتماع مجلس الوزراء أمس الاول، إذ عبر الوزراء عن استيائهم من الأوضاع العامة التى تمر بها البلاد والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما تشهده من تجاذبات منذ تشكيل الوزارة.
 
 
كشف مصدر وزارى عن حالة تذمر واستياء بين صفوف الوزراء نتيجة التعامل الشخصانى «غير الراقى» من قبل بعض النواب، داعين إلى ضرورة تصحيح هذا الوضع و تغير الحكومة من اسلوب تعاطيها مع المجلس، فالوضع أصبح لا يطاق وحضور الوزراء جلسات ولجان المجلس اصبح عبئا ثقيلا عليهم اذا استمر هذا الحال والذى سبق ان ابدوا امتعاضهم منه إبان استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالى، والتسامح الحكومى فى التعامل مع المجلس خارج ما تملكه الحكومة من صلاحيات دستورية.
 
 
برلمانيا، طالبت كتلة «الأغلبية بمجلس الامة » بالحصول على ستة إلى تسعة مقاعد وزارية للسيطرة على القرار الحكومى ، وذلك بإعلان نوابها الاستعداد لدخول التشكيل الوزارى إذا استقالت الحكومة لضمان التأثير على قرار مجلس الوزراء ، وهو ما كان مرفوضاً حكومياً فى بداية تشكيل الحكومة الحالية، وقد اوصلت كتلة الأغلبية رسالتها الى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن عدد نواب الكتلة المراد توزيرهم، وطالبت بـ 9 حقائب أو 6 وزارات كحد أدنى.
 
وأوضحت مصادر ان الكتلة بررت مطالبها بهذا الرقم من باب تمكين الحكومة من أداء دورها وتحقيق برامجها من خلال توفير الغطاء السياسى لها فى حال تمت مساءلة أى وزير من وزرائها .
 
 وأشارت الى ان الأغلبية تعهدت فى حال تلبية مطالبها بتوزير العدد النيابى المطروح، بضمان الحفاظ على عمر الحكومة ودعمها سياسيا أمام محاولات خلخلة تماسكها أو تضامنها من قبل الكتل البرلمانية الأخرى.