محاكمة 230 إخوانيا فى حرق مركز الغنايم وقتل المتظاهرين والتعدى على الشرطة بأسيوط

أسيوط ـ إيهاب عمر


استأنفت الدائرة التاسعة المخصصة لنظر قضايا الإخوان  بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبدالهادى محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمى عبد الكريم وسليمان الشاهد وسكرتارية بخيت شحاتة وزكريا حافظ وسط تعزيزات أمنية مشددة محاكمة 230 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم والمتهمين فى قتل 3 وإصابة 40 آخرين من المتظاهرين يوم 30 يونيو الماضى أمام ديوان عام محافظة أسيوط  وإحراق وتدمير  مقر مركز شرطة الغنايم ومجمع المحاكم وعدد من المدارس والمنشآت العامة بدائرة مركز الغنايم والانضمام لجماعة محظورة على خلاف القانون بدائرة مركز ابنوب وقسم ثان أسيوط عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.


حيث شهدت المحكمة نظر القضية رقم136 لسنة 2014 بدائرة قسم أول أسيوط والمتهم فيها 35 من قيادات اﻻخوان والجماعة اﻻسلامية من بينهم 17 متهمًا محبوسًا وذلك فى قضايا التجمهر وقتل 3 وإصابة 40 من  المتظاهرين أمام ديوان عام محافظة أسيوط خلال تظاهرات 30 يونيو وما شهدته البلاد من تحريض على العنف وارتكاب أعمال التخريب للمنشآت  من ابرز المتهمين عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة اﻻسلامية والدكتور على عز أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط.وجلال عبد الصادق مسئول المكتب الإدارى وعبد العزيز خلف عضوًا مجلس الشعب المنحل وعدد 33 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم من بينهم 2 أعضاء بمجلس الشعب المنحل وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة 7 يونيو القادم للحكم فى عدم دستوريتها مع استمرار حبس المتهمين كما نظرت  هيئة  المحكمة القضية رقم 1520 لسنة 2014 جنايات ابنوب والمتهم فيها 13 متهمًا من جماعة اﻻخوان بتعريض وسائل النقل للخطر وتكدير السلم العام عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة من بين المتهمين 6 مخلى سبيلهم وآخر محبوس و6 آخرين هاربين أمرت المحكمة بضبطهم وإحضارهم.


واتهمت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الزارع رئيس نيابة شمال أسيوط المتهمين أنهم عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة تسببوا فى تعريض وسائل النقل العام للخطر مما تسبب فى تكدير السلم العام  ووصفت النيابة العامة  الإخوان وأنصارهم بأنهم لا يخشون فى الله لومة لائم وجريمتهم مكفولة من الشعب المصرى للنيابة العامة مما لا يحق لأحد اغفارها  وأضاف ممثل النيابة العامة خلال مرافعته لهيئة المحكمة: يا قضاة مصر  أن مصر تناديكم أن تقتلعوا جذور الشر لأنكم  ضمير الأمة يستصرخكم شعب مصر أن تقتلعوا فكر الإخوان من جذوره  موضحا أن جريمة المتهمين تسببت فى  التأثير على الفكر الإسلامى عموما والفكر المصرى خصوصا.


وأكدت النيابة أن المتهمين يمثلون ترويجا لفكر جماعة وأنصار الإخوان المسلمين لمحاولة فرض السيطرة والقوة بالمخالفة للقانون العام وتضمنت مرافعة النيابة قيام المتهمين باستعمال القوة مع موظفين عموميين من ضباط وأفراد الشرطة ومنعهم من أداء عملهم مما تسبب فى إصابة المجند وتضمنت التحقيقات اشتراك المتهمين فى تجمهر وقاموا بالصياح بألفاظ تثير الفتن بين أبناء الوطن وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإمداد عدد من المشاركين فى التظاهرات بأموال بغرض تعطيل القانون ومصالح البلاد وطالبت النيابة بمعاقبة طبقا لمواد القانون. من جانبه قدم دفاع المتهمين من أعضاء الإخوان صورًا لتوكيلات من  أسر المتهمين للمشير عبدالفتاح السيسى لتأييده فى خوض انتخابات الرئاسة نافيا انضمام المتهمين للإخوان. وقضت المحكمة بمعاقبة  «كمال سلمان حسن أحمد « بالسجن لمدة 5 سنوات، عما أسند إليه  والمصارف الجنائية، ومعاقبة «وليد مدثر سيد جبالى» وصلاح عبد المحسن احمد، ومحمد عثمان محمود، وعمرواحمد سلمان، ومحمود محمد مصطفى عبداللطيف، نصر على نصر محمد، بالسجن لمدة عامين  مع الشغل والمصاريف الجنائية، وبراءة باقى المتهمين، ومصادرة المضبوطات.  كما نظرت هيئة المحكمة القضية رقم 2776 لسنة 2014 أول أسيوط والمتهم فيها شخصان بانضمامهما لجماعة أسست على خلاف القانون والمشاركة فى تظاهرات العنف والتخريب عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة. كانت   النيابة وجهت  إلى المتهمين تهم  الانضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتمويل آخرين لتكدير السلم وتنفيذ أغراض فى مآربهم. ودفع مصطفى أنور شراقة محام المتهمين حسن عبدالنعيم سيد «محبوس»، وسعد زغلول عبد الرحمن مُخلى سبيله فى القضية رقم  2776 لسنة  2014، حيث دافع بالنسبة للمتهم الاول وهو من ضبط لديه الاحراز، بعدم الاختصاص بإجراء التحريات والقبض والضبط والتفتيش مستندا فى ذلك بأن ضباط الامن الوطنى ليسوا من ضمن مأمور والضبط والاحضار المختصين بذلك وفقا لنص المادة ٢٣ فقرة ( ا، 2 ).  وبطلان التحقيقات لمخالفتها القانون لكون من أجراها وكيل نيابة وليس رئيس نيابة، كما دافع «شراقة» بطلان إذن الضبط لبنائه على تحريات غير جادة، وشيوع الاتهام لعدم سيطرة المتهم على المضبوطات لكونها فى منزله فمن الممكن ان يتدخل غيره لوضع اى بيانات بها، وبطلان اجراءات فض وتفريغ الحرزين ٧١/ ١-٢ أشياء لسنة ٢٠١٤ لعدم حضور المتهم أو دفاعه هذه الإجراءات وللعبس بالحرز من جانب ضابط الشرطة شاهد الإثبات، وقال: «شراقة» ان المتهم الثانى لم تضبط معه اى احراز. طالب هيئة الدفاع بالحكم ببراءة المتهمين وذلك لبطلان قرار وزير الداخلية فى إنشاء قطاع الأمن الوطنى وحتى الآن لم يصدر تشريع صفة ضباط الأمن الوطنى الضبطية القضائية وكل الإجراءات التى قام بها ضباط الأمن الوطنى من استخراج تصريح من النيابة العامة وضبط وتفتيش والقبض هو باطل لمخالفته الدستور والبنود الخاصة بهذا الأمر بالدستور المصرى وذلك لانعدام صفة من أجراها. وقامت هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة بفض الإحراز والتى جاءت عبارة عن هاتف محمول يحمل شريحتين محمول إحداها موبينيل والأخرى اتصالات وكارت ميمورى وكيسة لجهاز كمبيوتر.وقضت المحكمة بحبس «عبدالنعيم سيد محمد»  بالسجن لمدة 3 سنوات، عندما  اسند اليه والمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات، وبراءة المتهم الثانى «سعد زغلول عبدالرحمن «، مما  أسند إليه.  بينما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم، والمقيدة برقم 371 لسنة 2014 كلى جنوب أسيوط، والمتهم فيها 172 متهمًا من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان وأنصارهم من بينهم جلال عبد الصادق، مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان الإرهابية بأسيوط تاجيل القضية لجلسة يوم الاثنين الموافق 12 مايو لطلب الدفاع مناقشة شهود الإثبات وكلفت النيابة العامة بالإعلان مع استمرار حبس المتهمين. كانت نيابة جنوب أسيوط، وجهت إلى المتهمين قائمة اتهامات منها: الخروج فى تظاهرات عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس الماضى، مما نتج عنه تكدير الأمن والسلم وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر، وتدمير وإحراق ديوان مركز شرطة الغنايم، ومكتب السجل المدنى، والتجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، ونقطتى شرطة المشايعة ودير الجنادلة، والاعتداء على المحكمة الجزئية والنيابة العامة. كانت جلسة اليوم قد شهدت مشادات بعدما طالب دفاع المتهمين تاجيل القضية للاطلاع مما أثار غضب المتهمين داخل القفص وطالبوا رئيس المحكمة بنظر القضية فهدد الدفاع بالانسحاب من القضية. وقام رئيس المحكمة بسؤال المتهمين هل يرغبون فى تأجيل القضية وأبدوا رفضهم للتأجيل فقرر رئيس المحكمة نظر القضية وقال من يريد أن ينسحب من هيئة الدفاع ينسحب والمحكمة سوف توكل محاميًا للمتهمين وبدأت نظر القضية وعندما بدأ عرض الاحراز والتى كانت تحتوى على سيديهات فيديو فوجئت النيابة بعطل السيديهات بسبب تجريحها من التخزين.    وقامت المحكمة بإحضار فيديوهات كانت بحوزة احد شهود الإثبات ويدعى الملازم أول إسلام فزاع معاون مباحث مركز شرطة الغنايم والتى اعترض عليها دفاع المتهمين وقال: إنها ليست ضمن إحراز القضية.  بينما أجلت المحكمة القضية رقم 1537 لسنة 2014 ثان أسيوط، والمتهم فيها كل من «عبدالله غمرى محمود، ومحمد عادل أحمد، وعمرو رأفت عبدالفتاح، ومصطفى عبد العظيم جيد»، لجلسة الغد بناء على طلب الدفاع.  وكانت نيابة أسيوط وجهت اليهم تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون. كما قضت المحكمة فى القضية رقم 1626 لسنة 2014 جنايات ثان أسيوط والمتهم فيها 4 من جماعة الإخوان المسلمين أولا بحبس عبدالحكيم زناتى عبد العال بالسجن لمدة 5 سنوات عما اسند إليه والمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبراءة كل من مصطفى محمد محمد حسن ومحمد خليفة احمد خليفة وعبداللاه محمد عبداللاه عما اسند إليهم.. كانت نيابة قسم ثان أسيوط وجهت إليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.   وفى ذات السياق قامت مديرية أمن أسيوط بتأمين المحاكمات وأعد اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط خطة محكمة لإحباط أى أعمال إرهابية أو شغب من جانب الجماعة الإرهابية.