محطة معالجة صرف صحى لكل قرية بالقليوبية

 القليوبية ـ حنان عليوة
 
قال المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية إن القرية هى بداية وعصب التنمية فى مصر و يجب تنمية القرى بشكل أفضل وادخال صناعات جديدة فى هذه القرى والعمل على تنميتها لأن المنظور الحضارى اختلف قديما عن الآن فى معظم قرى القليوبية.

اعترف المحافظ خلال رئاسته اجتماع  المجلس التنفيذى الاخير بأن القليوبية أصبحت من أكثر المحافظات التى يوجد بها حالات تعد على أراض زراعية والسبب يرجع إلى أنه لا يوجد بها هجرة كبيرة مقارنة بالمحافظات الاخرى مشددا أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرى المحافظة أصبح أمرًا لا يمكن السكوت عليه مشير إلى انه يريد ان يجعل قرى المحافظة نموذجًا يحتذى به وسط قرى مصر.
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة نهوض قرى محافظة القليوبية، وأن يحصل أهالى تلك القرى على حقهم المشروع فى الحياة الكريمة وحل المشكلات التى يعانون منها منذ سنوات عديدة مضت وفى مقدمتها مشكلة الصرف الصحى، معلنا عن إنشاء محطة معالجة صرف صحى لكل قرية على أن يتم توفير قطعة أرض صغيرة على مساحة 4 قراريط، مشيرا الى ان محافظة القليوبية تعتبر اولى المحافظات فى تنفيذ هذا المشروع.
وتطرق المحافظ لأزمة الطريق الزراعى، حيث أصدر عدة قرارات جديدة للحفاظ على الطريق بإلزام الوحدات المحلية عند إصدار التراخيص للمبانى على جانبى الطريق الزراعى السريع بنها – القاهرة فى الأماكن التى يجوز فيها البناء وفقا لأحكام القانون بترك المسافة القانونية المحددة بقرار وزير النقل بما لايقل عن 25 مترا من حد الطريق.
وإلزام أصحاب العقارات على الطريق الزراعى السريع والعقارات الواقعة داخل الأحوزة العمرانية للمدن بتنفيذ ما ورد بالقانون من ضرورة التشطيب الخارجى للعقارات وذلك خلال مدة 6 اشهر من تاريخ صدور القرار وعلى الوحدات المحلية والجهات الرقابية بالمحافظة متابعة تنفيذ وإذا لم يتم الانتهاء من التشطيبات المشار إليها فى المدة المحددة ينظر فى وقف تزويد العقارات بالمرافق لحين التزامها بإنهاء أعمال التشطيب وفقا للقانون.
 كما ألزم القرار الوحدات المحلية بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية عند إصدار تراخيص إقامة منشآت صناعية أوتجارية أو محلات عامة على الطريق الزراعى السريع وداخل الأحوزة العمرانية للمدن بالحصول على الدراسات المرورية التى تسمح بذلك معتمد من جهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة.
 وفى حال عدم وجود مخططات عامة أو استراتيجية فى مناطق العمران القائمة تطبق الاسشتراطات المؤقتة للمنطقة بما لايزيد الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 15 مترا «جراج وأرض وأربعة أدوار متكررة» على أن تراعى احكام القانون فى هذا الشأن. كما حظر المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية القروية الواقعة فى حرم الطريق عدم إصدار تراخيص فى هذا الشأن إلابعد الرجوع للتخطيط العمرانى لوقف المخالفات الصارخة وهدد بإحالة أى مسئول يتقاعس عن هذه التعليمات للنيابة فورا.
وأكد التزام القانون والضوابط والمخالفين سيتم تحويلهم للنيابة لا تصالح ولابناء ولا توصيل مرافق على الأراضى الزراعية طول مانا محافظ  الأراضى الزراعية ونهر النيل الدستور هو الذى يحميهم، مؤكدا ان منذ 2006 وحتى اليوم هو الجديد ولكن قبل ذلك تم توصيله، مشيرا ان اهم عقبة مع الأراضى الزراعية وخارج الكتل السكنية.