وزيـر الإسكـان: الإعلان عن تسليم 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى الأسبوع المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان تباعاً ولمدة ٣ أشهر، عن تسليم أول ٥٠ ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، والذى تنفذه الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك وحدات سكنية أخرى يتم تنفيذها ووحدات طرحت للتنفيذ يقدر عددها بنحو ٢٠٠ ألف وحدة سيتم الانتهاء منها تباعاً بنهاية عام ٢٠١٥، مما سوف يحدث انفراجة كبيرة فى توفير الوحدات السكنية اللائقة لشريحة محدودى الدخل.
وأشار الوزير خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى - الكندى بالتعاون مع المجلس المصرى للتنمية المستدامة إلى أن هناك تصورات ودراسات حالياً لترتيب آليات دخول المجتمع المدنى والقطاع الخاص للمشاركة فى توفير هذه الوحدات لشريحة محدودى الدخل بأسعار مناسبة. وأكد ان مصر تحتاج سنوياً نحو ٥٠٠ ألف وحدة سكنية، وهذا تحد كبير يواجهنا، وبالتالى لن تستطيع أى حكومة منفردة الوفاء بهذه الاحتياجات، ويجب أن تكون هناك شراكة مع المجتمع المدنى أو القطاع الخاص.
وقال مدبولي، إن هذا إضافة إلى اعداد استراتيجية وطنية للإسكان الاجتماعى ليكون هناك برنامج مستدام غير مرتبط بوزير معين او اسم محدد، وبالتالى من أهم الخطوات التى اتخذتها هذه الحكومة إصدار قانون الإسكان الاجتماعى الذى تم إعداده عقب ثورة يناير مباشرة، ويحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت إخراج هذا القانون الى النور، وهو قانون يؤسس ويقنن التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطن.
وأشار الوزير إلى أن القانون يحدد وجود كيان مؤسسى للإسكان الاجتماعى وينص على التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، كما أن هناك إهتماما أيضا بمتوسطى الدخل، ولأول مرة تم النظر خارج الإطار التقليدى لتوفير موارد ثابتة بصندوق الإسكان الاجتماعى الذى نص عليه القانون بعدة عوائد.
وأضاف أن الحكومة وافقت على تعديلات قانون التمويل العقاري، الذى يشتمل على تيسيرات كثيرة لشريحة محدودى الدخل، كما أن صندوق التمويل العقارى سيتمكن من دعم الإيجار للشرائح المستحقة، كما وافق مجلس الوزراء أيضا على قانون تسجيل تصرفات الوحدات السكنية فى المدن الجديدة وهذا سيتيح تسجيل الوحدات والإستفادة بها فى سوق التمويل العقاري.
وفيما يتعلق بإسكان متوسطى الدخل، قال وزير الإسكان : تلقيت طلبات وشكاوى كثيرة من شريحة متوسطى لتوفير وحدات اكبر مساحة من وحدات محدودى الدخل وفى الوقت نفسه لا يقدرون على شراء وحدات «الكومباوند» مرتفعة الثمن التى ينفذها القطاع الخاص، ولهذا أعلنت الوزارة بدء تنفيذ محور جديد لإسكان شريحة متوسطى الدخل. حيث سيتم تنفيذ وحدات سكنية من ١٠٠ إلى ١٥٠ مترا فى عدة مدن جديدة، ويدرس التنفيذ بشراكة مع القطاع الخاص أو البنوك.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت تفعيل منظومة الإسكان التعاونى وهناك بروتوكول تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة تعاونيات البناء، ويتم حاليا تخطيط أول ١٢٠٠ فدان بواسطة هيئة تعاونيات البناء ليبدأ توزيعها على جمعيات الإسكان التعاونى الجادة التى ينطبق عليها الشروط.
وأعلن وزير الإسكان أنه سيبدأ طرح قطع أراض صغيرة مميزة بسعر محدد للمواطنين بمساحات تبدأ من ٥٠٠ الى ١٠٠٠ متر مربع لتلبية طلبات شريحة معينة فى المجتمع لبناء عمارات سكنية أو فيلات، وسيكون البيع بسعر محدد وفقا لسعر السوق على ان يكون الطرح لها بدون مزادات.
واكد الوزير بدء تفعيل منظومة الإسكان التعاونى التى ستلبى مطالب محدودى ومتوسطى الدخل، وانه سيتم البدء فى مبادرة أخرى لإسكان متوسطى الدخل بالإضافة الى أراضى القرعة التى ستطرحها الوزارة سواء القطع الصغيرة أو الأخرى التى ستصل الى ١٠٠٠ متر وسيتم طرحها قريبا.
وعن مشاكل المستثمرين مع الوزارة، قال الدكتور مصطفى مدبولى نسير بخطوات ثابتة وهدف واضح وهو حل المشكلات بصورة ودية، ولكن مع ضرورة الحصول على حق الدولة وهذا واجبنا كحكومة تجاه الشعب المصري، بأن نرسل رسائل ايجابية داخلية وخارجية وان الدولة جادة فى تشجيع الاستثمار.
وفى حديثه عن قطاع المرافق، أشار مدبولى إلى أن التحدى الحقيقى الذى يواجهنا حاليا هو منظومة الصرف الصحي، ولدينا حوالى ٤٥ او٥٠ ٪ فقط من المصريين يتمتعون بالخدمة، وهناك نحو ١٥٪ من ريف مصر يتمتعون بهذه الخدمة فقط بينما الباقى محرومون منها، وهناك تداعيات سلبية كثيرة على البيئة المصرية بوجه عام بسبب هذه المشكلات، ولذا فنحن ندرس حاليا تغيير آلية ومنظومة توفير هذه الخدمة ونعمل على تطبيق آليات جديدة متطورة ومنخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ لمواجهة هذا التحدى، ويتم حاليا إعداد استراتيجية لكى نتمكن من توصيل الخدمة لجميع المناطق المحرومة من ٨ الى ١٠ سنوات، وسنعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأشار مدبولى إلى أن كل وزير حاليا يكمل ما بدأه من قبله ويبنى عليه، فنحن ألغينا ثقافة البدء من الصفر، وأعتقد أن هذا سيحقق الطفرات المطلوبة لمصر.
وقال الوزير: سيتم الإعلان خلال ايام عن بدء منظومة للنقل الجماعى فى المدن الجديدة، حيث سيتم كبداية لتشغيل خطوط نقل جماعى داخلى وخارجى لمدينتى ٦ اكتوبر والشيخ زايد، حتى جامعة القاهرة.
ودعا الوزير مجتمع رجال الأعمال للمساهمة فى دعم الإسكان الاجتماعى أو مشروعات الصرف الصحى فى القري، مشيراً إلى أنه وجد استجابة واسعة من عدد من رجال الأعمال الذين قرروا تحمل تكلفة بناء الوحدات السكنية لعدد من محدودى الدخل أو دفع مقدمات هذه الوحدات، وهناك فرصة أخرى للمشاركة فى تكلفة توصيل الصرف الصحى لإحدى القرى التى تعانى ومحرومة من هذه الخدمات.