خلافات بـ«الأطباء» و«الصيادلة» حول قرار العودة للأضراب

تشهد النقابة العامة للأطباء خلافات حول مصير إضراب الأطباء بعد قرار مجلس النقابة بإيقافه وقرار اللجنة العليا لإضراب الأطباء بتعليقه مؤقتا لحين تنفيذ وعود الحكومة تجاه مطالب الأطباء فى حين تنتظر النقابة العامة للصيادلة قرار اجتماع مجلس النقابة - حتى مثول الجريدة للطبع - لبحث آخر مستجدات مشروع قانون الكادر وإضراب الصيادلة الحكوميين فضلاً عن إعلان موقف النقابة من تعليق الأطباء للإضراب.
أشار د.عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة إلى استمرار الإضراب الصيادلة الحكوميين وممارسة كافة الضغوط للمحافظة على حقوق الصيادلة وتحقيق كافة مطالبهم فى الكادر بالصورة التى تم طرحها من قبل اللجنة المشتركة لإدارة ملف الكادر
ومن جانبه، أكد د. أحمد شوشة رئيس اللجنة القانونية للنقابة على أن قرار مجلس النقابة بإيقاف الإضراب غير قانوني، لان إقرار الإضراب لابد من قرار جمعية عمومية تستطلع آراء الأطباء فى العمومية فى حين أن قرار اللجنة العليا لإضراب الأطباء بتعليق الإضراب مؤقتا فهو ذات صفة قانونية، وذلك بهدف اتاحة فرصة للحكومة لتنفيذ وعودها وتراجع موقفها المتعنت ضد مطالب الأطباء موضحا أن ما فعلته النقابة ما هو إلا اجتهادات فردية من قبل مجلس النقابة.
وأشار شوشة إلى أنه تم تقديم طلب من 170 طبيبًا لعقد جمعية عمومية أخرى لحسم الخلاف حول الإضراب، وسوف يتم الإعلان عن ميعاد انعقادها خلال 15 يومًا مضيفا أن الإضراب لم يؤت بكامل ثماره ولكن تلك الحوافز التى سوف تقر من قبل الحكومة تمثل خطوة نحو الوصول للكادر الأصلى.