خفض المصروفات إلي 476مليار جنيه وتقليص الاقتراض إلي 218مليار و110مليارات للأجور

 
انتهت وزارة المالية من تعديل الموازنة العامة للعام المالي الحالي قبل انتهائه ولتدقيق الحساب الختامي المقدم من جميع الهيئات الحكومية ومطابقته به.

 

وشملت التعديلات رصد انخفاض جملة المصروفات العامة لأول مرة منذ سنوات طويلة بسبب ترشيد الانفاق العام وتدني التنفيذ الفعلي للخطط المدرجة علي أولويات الوزارات بسبب الظروف السياسية المتوالية لتنخفض بواقع 57.5مليار جنيه وحققت المصروفات المعدلة 476.3مليار جنيه مقابل ربط بالموازنة 490.6مليارجنيه وثبتت فوائد القروض عند 99.14مليار جنيه وكذلك الايرادات العامة المتوقعة للعام المالي التي استقرت عند نفس معدل الربط بواقع 349.6مليار جنيه شاملة الايرادات الضريبية وغير الضريبية والمنح.

 

يأتي ذلك فيما تقلص حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية في الموازنة المعدلة  بسبب سياسة البنوك برفع أسعار الفائدة مما أدي لإلغاء نسبة من عطاءات الأذون وسندات الخزانة ليحقق إجمالي ما تم إصداره 218.9مليار جنيه مقابل 233.2 مليار جنيه وتراجع العجز النقدي بالموازنة المعدلة مع تراجع المصروفات إلي 126.6 مليار جنيه مقابل 140.9مليار جنيه والعجز الكلي انخفض إلي 119.9 مليار جنيه  مقابل 134مليار جنيه.

 

وتقلصت الأجور إلي 110.5 مليار جنيه مقابل 117.5مليار جنيه وشراء السلع والخدمات إلي 29مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه وانخفض الدعم بواقع 2.3 مليار جنيه ليسجل 154.4 مليار جنيه وتراجعت كذلك الاستثمارات إلي 45.6 مليار جنيه.

 

كما تراجع الانفاق علي التعليم بواقع ملياري جنيه ليسجل 49 مليار جنيه وكان الانخفاض طفيفا في انفاق الصحة مسجلا 600مليون جنيه.