«المركزي» يعفي مستوردي اللحوم والسكر من التأمين النقدي

 
قرر البنك «المركزي» مد فترة استثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في آخر شهر ديسمبر 2012 من الحد اﻷدني لنسبة التأمين النقدي البالغ 50%، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدني.
وشدد خطاب أرسلته إدارة الرقابة والاشراف بالبنك «المركزي» إلي البنوك، علي ضرورة مراعاة ضوابط منح اﻻئتمان، ونتائج الدراسات اﻻئتمانية التي يجريها البنك لعملائه في هذا الشأن.
وقد جاء القرار نظراً لقرب انتهاء المدة المقررة للإعفاء الذي كان قد تم مده في ديسمبر 2011 إلي نهاية شهر يونيو 2012، واستكماﻻ للدور الذي يقوم به البنك المركزي من دعم اﻻقتصاد القومي وتوفير احتياجات السوق المحلية من خلال عمليات التجارة الخارجية.
وأكد مستوردو اللحوم والداوجن أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في عمليات الاستيراد خلال الفترة الماضية، نتيجة الظروف التي تمر بها الدولة، خاصة في ظل غياب الأمن لافتين إلي أن بعض المستوردين يواجهون عجزاً في السيولة المالية نتيجة الوضع الحالي، إلا أن قرار البنك المركزي، بترك تحديد الحد الأدني للغطاء النقدي لعمليات الاستيراد، سيساهم في مساندة الشركات، بما يعمل علي بداية اتجاه الاستيراد للارتفاع وبالتالي تلبية الاحتياجات المحلية من السلع.
وأكد محمد السعيد أحد المستوردين، أن القرار سيزيد ثقة الشركات الخارجية في اقتصاد مصر، في ظل اتجاه بعض الموردين من الخارج، لمطالبة المستوردين بإيداع الغطاء النقدي بقيمة 100%.
الجدير بالذكر أن قرار تخفيض الغطاء النقدي، سيساهم في بداية اتجاه عمليات استيراد اللحوم والدواجن، إلي الارتفاع، لكن العودة للمعدلات الطبيعية تحتاج إلي استقرار الأوضاع الأمنية.