وزير الطيران: ننفذ آليات لتطوير الخدمات فى جميع مطاراتنا وعلى الخطوط المصرية

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى أن الطيران فى المقام الأول يعتمد على الأمن والسلامة الجوية، وقال: نعى جيدًا أن منظومة الطيران المدنى لها أسس ومعايير دولية ولابد لنا فى مصر أن نضع على قمة أولوياتنا التحسين والتطوير المستمر لنظم الأمن والسلامة الجوية بما يواكب سمعة مصر الدولية وريادتها فى هذا المجال.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بالوزارة : إنه على رأس هذه الموضوعات أمن المطارات المصرية، ولدينا رؤية واضحة عن رفع كفاءة المنظومة الأمنية وتحديث أجهزة الكشف الأمنية بالمطارات واستخدام الجيل الجديد منها، والتعاون مع الجهات المختلفة بالوزارات المعنية، وكذلك التعاون مع الإيكاو وغيرها من المنظمات الدولية للتطوير المستمر للإجراءات ورفع كفاءة العاملين بمنظومة الأمن.
 أوضح كمال أن الوزارة خلال  العام الحالى تركز على تنفيذ سبل وآليات تطوير خدمة العملاء بجميع المطارات وعلى خطوط الطيران المصرية، فمع المنافسة الشرسة التى تواجهها المطارات وشركات الطيران المصرية أمام المطارات والشركات العالمية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مؤكدًا: إنه لابد لنا من تحسين خدماتنا واضافة منتجات وخدمات جديدة تلبى احتياجات العملاء، حيث إن العميل الآن لديه الكثير من الخيارات فى السفر ويتوقف اختياره على تقييمه لتجربة السفر بشكل عام بما فيها خدمات المطار وشركات الطيران والذى يحقق له متعة السفر ويلبى تطلعاته التى تتزايد يومًا بعد يوم وكذلك تطوير تكنولوجيا المعلومات بما يحقق تيسير الأعمال ورفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء والاهتمام بالأنظمة الرقمية بالمطارات وأكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء اجراءات السفر.
ونوه  إلى الإهتمام بالقضايا البيئية  كإحدى أهم أولويات الوزارة  والتى هى محور النقاش عالميًا وكذلك مواكبة  الاتجاه العالمى  للتحول لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة المعتادة التى تستنفد ميزانية الدولة وكذلك للحد من كمية الاحتباس الحرارى وتقليل نسبة ثانى أكسيد الكربون.
والاستفادة من  الطاقة الشمسية بالمطارات المصرية واستخدام الوقود العضوى كوقود بديل للطائرات، وتبنى سياسة الاستثمار فى مشاريع الطاقات البديلةوالاستفادة  بها والتى سيكون لها اثر اقتصادى كبير.
وقال الوزير : إننا على يقين أن منظومة الطيران المصرى لا تنجح من طرف واحد حيث لابد لكل الأطراف سواء سلطة الطيران المدنى أو المطارات أو الملاحة أو الأرصاد أو الأكاديمية وكذلك شركات الطيران المصرية الخاصة ومصر للطيران أن تدفع بجهودها  فى اتجاه واحد ليتحقق النجاج لنؤكد أن بالقطاع العديد من العقول المستنيرة والمتطورة التى تستطيع أن تخرج به من هذه الفترة الحرجة.
شدد كمال على أن وزارة الطيران من الوزارات القليلة التى لديها خطة استراتيجية حتى عام 2050، وهذه الخطة تم اعدادها منذ إنشاء الوزارة فى عام 2002، هى معدة طبقًا لدراسات على مستوى عالمى ومن مؤسسات دولية متخصصة، وساهم فيها جميع الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة بذلوا كل الجهد من أجل تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة حتى فى أحلك الظروف. 
وأوضح أن ما تم انجازه فى القطاع خلال العقد الحالى يفخر به كل مصري، وكجيل من الأجيال التى تعاقبت على الوزارة نحرص على مراجعة هذه الاستراتيجيات بما يتماشى مع المعطيات المستحدثة التى تفرضها الظروف المحيطة.
أشار الوزير إلى أن العقد الحالى لم يعد الجزء الأكبر من دخل المطارات يعتمد على أنشطة الطيران فقط ولكن وفقا للفكر العالمى فالأهم هو المشروعات التجارية والاستثمارية التى تحقق النسبة الكبرى من دخل المطارات، كما ان هذه المشروعات الإستثمارية تحقق عدة أهداف منها  مشاركة القطاع الخاص وإعطاء فرصة عمل للشباب، وزيادة الربحية ودعم الاقتصاد القومى، وأخيرا تقديم خدمة للراكب وكل من يرتاد المطار.
أكد وزير الطيران أن أولويات الحكومة  تتمثل فى  تجاوز المحنة الحالية مع الخروج السريع والآمن من الازمة، ووزارة الطيران كانت وما زالت احدى دعائم الاقتصاد المصرى ومن ثم فاننا نتحرك سريعا لاستعادة الحركة من جديد وتهيئة الفرص للتوسع وجذب العملاء وكذلك فتح مجالات للاستثمارات ذات عوائد وخلق فرص للعمل وقد بدأنا ذلك من خلال خطط لإعادة الحركة لقطاع الطيران مرة أخرى.. واننا نؤمن بانه لا حدود للطموح الخاص بتطوير صناعة النقل الجوى فى مصر.
وقال كمال: إنه رغم الأزمات المتلاحقة التى حاصرت صناعة الطيران منذ ثورة 25 يناير وما تلاها، ووصولًا إلى ثورة 30 يونيو وما أعقبها من تحذير العديد من الدول لرعاياها من السفر إلى مصر،  ورغم ذلك هناك أمل فى تحقيق نجاح  فى المجال بفضل الرؤيا  المستقبلية من خلال الاختيار الجيد للقيادات المنفذة والاستفادة من ذوى الخبرة مع الاستعانة بالرجل المناسب بالمكان المناسب، الاعتماد على الكفاءة وليس الثقة،  فالكفاءة هى التى تخلق الثقة مع الاهتمام بالاصلاح المؤسسى والادارى بالاضافة الى  تطوير العنصر البشرى ورعايته لملاحقة الركب العالمى إلى جانب  اكتساب ثقة المجتمع الدولى  والهيئات الدولية من جديد فى ظل الاهتمام بالمشروعات الخدمية لقطاع الطيران التى ستسهم بشكل كبير فى ضخ استثمارات كبرى وخلق فرص عمل للشباب.
شدد الوزير على الاهتمام بالتسويق خاصة فى ظل المنافسة الشرسة من الكيانات العربية والعالمية، وقد بدأنا فى تفعيل هذا الموضوع مع قيادات المطارات ومصر للطيران والأكاديمية لوضع سياسات جديدة للتسويق والاعتماد بشكل أكبر على التسويق الإلكترونى حيث هو الأقل كلفة والأكثر تأثيرًا فى الأسواق العالمية.
وأكد أن أهم ما يميز وزارة الطيران المدنى هووعى العاملين الشديد بأهمية دورهم فى منظومة الطيران المدنى وما تمثله من أهمية وطنية، حيث إنها الواجهة الأولى لمصر أمام العالم. وكذلك قامت الإدارات المتعاقبة فى القطاع بإرساء مبدأ التواصل والحوار المستمر مع جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى للتعرف على مطالبهم والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها من أجل تلبية متطلباتهم المشروعة فى حدود الإمكانات المتاحة للوزارة، والعمل على إشراك العاملين فى تحديد الأهداف والأولويات والتحديات والمكاشفة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لقطاع الطيران المدنى المصرى، وكذلك السعى إلى حل جميع المشكلات والمعوقات التى تؤثر على أداء العاملين.
ولفت كمال إلى تبنى  وزارة الطيران استراتيجية للتطوير والتحديث المستمر من خلال الاستخدام الأمثل لسبل العلم الحديث للحصول على أفضل معايير السلامة والامان والمحافظة على البيئة والعمل على تبنى الاتجاه العالمى للتحول لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة  إيمانا  بأهمية تقليل الاعتماد على الطاقة المعتادة التى تستنفد ميزانية الدولة وكذلك أهمية الحد من كمية الاحتباس الحرارى المنبعث التى تضر بالبيئة وصحة الإنسان وللوصول إلى هدفها.
نوه وزير الطيران  أنه  تم وضع خطط  مستقبلية لتطوير المطارات وتحويلها إلى مطارات صديقة البيئة من خلال استغلال الطاقة الشمسية والمتجددة  وسيتم البدء  بمطار برج العرب ليعمل بمنظومة «Green Airport»  بتكلفة قدرها 1.2 مليار جنيه وبتمويل من وكالة التعاون الدولى «الجايكا»  اليابانية والذى يعتمد أساسًا على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال أنظمة الطاقة الشمسية، ليصبح مطار برج العرب أول مطار صديق للبيئة بمصر بحلول عام 2016 لمواكبة التطورات التى يشهدها العالم فى الاعتماد على الطاقة الشمسية.. كما أن الوزارة  تدرس استخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الممرات وبعض أجهزة الانذار الملاحية وكذلك فى تبريد الثلاجات بقرية البضائع وكذلك  تسخين المياه.
أوضح الوزير أن التكلفة السنوية لاستهلاك  الكهرباء بالمطارات المصرية تصل إلى 70 مليون جنيه نصفها تقريبًا يتم استهلاكه بمطار القاهرة، مؤكدًا أنه وفقًا للخطة المستقبلية للتحول للطاقة النظيفة فقد تم التعاون مع الجانب الفرنسى ممثلًا بالسفارة الفرنسية بالقاهرة لإجراء تجارب لاستخدام الطاقة الشمسية بالعديد من المطارات المصرية فى المستقبل القريب، حيث تم توقيع بروتوكول مع شركة «سيتك» الفرنسية قدمت بموجبه منحة لوزارة الطيران غير مشروطة ولا ترد لإجراء دراسة جدوى لتطبيق استخدام الطاقة الشمسية بالمطارات المصرية من المخطط الحصول منها على طاقة تصل إلى 20 ميجاوات لكل مطار وتوفير ما يقرب من 24 مليون جنيه فى العام الواحد من اجمالى تكلفة الكهرباء.
أرجع كمال  أهمية تطبيق مثل هذه المشروعات إلى أن مصر أحد البلدان المشمسة  على مدار العام كما أن المساحات المتاحة بالمطارات لتنفيذ تلك المشروعات كبيرة جدًا وتنتشر فى جميع مناطق مصر.
 وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة السياحة على المستوى الوزارى وعلى مستوى الشركات، وهناك خطط لتنمية الحركة السياحية إلى مصر، وكذلك حزمة من الحوافز تقدمها الوزارتان لشركات الطيران العارض والمنتظم للمدن السياحية المصرية، كذلك هناك تعاون على مستوى فتح خطوط جديدة من الدول المصدرة للسياحة مثل الهند وإنجلترا وفرنسا.
أكد كمال أن وزارة الطيران تمتلك رؤية كاملة للمشاكل  التى  تعوق الاستثمار فى مجال  الطيران ونسعى  جاهدين من خلال أجهزة الوزارة على تذليل جميع العقبات امام المستثمرين  للدخول  الى  القطاع  فلا يمكن لقطاع من القطاعات أن ينمو بشكل صحى دون وجود مناخ استثمارى  أمن للدخول فى منافسة شريفة تصب فى مصلحة النقل الجوى المصرى.
ولفت إلى قيام سياسة الوزارة على مساعدة جميع الشركات المصرية دون تفريق لتحقيق معدلات عالية من السلامة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، مؤكدا أن وجود الشركات الخاصة هو داعم لمصر للطيران لانها تقف فى وجه المنافسة الشرسة من الشركات منخفضة التكاليف وشركات التشارتر،  ونسعى لدعم موقف الشركات الخاصة وبصفة خاصة فى المطارات الإقليمية مثل برج العرب وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.
وأفسح كمال المجال لجميع الشركات لعرض وجهات نظرها والمشكلات التى تواجهها سواء كانت مشكلات عامة أو مشكلة تخص شركة بعينها، وأكد وزير الطيران أنه لابد لشركات الطيران المصرية كافة بما فيها مصر للطيران أن تتخذ خطوات جدية بعيدًا عن الشعارات لتتعاون فيما بينها.
وأكد الوزير أنه قد طلب بالفعل من وزارة البترول مد فترة السماح بسداد ثمن الوقود بالجنيه المصرى بدلا من العملة الصعبة بناء على مطالب شركات الطيران المصرية خاصة فى ظل قلة الموارد من العملات الصعبة مشيرًا إلى وصول موافقة البترول الرسمية  إلى وزارته فى غضون أيام.
وأكد الوزير أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عاجلة بعضوية جميع الشركات المصرية الخاصة وسلطة الطيران المدنى ومصر للطيران لوضع آلية محددة لتنسيق الشبكات وجدول الرحلات بما يعزز من قدرة الشركات المصرية على المنافسة والصمود أمام الظروف الحالية.  وقال وزير الطيران ندرس وضع آليات محددة للتنسيق بين جميع الشركات المصرية  وجداول رحلات الطيران الخاصة بها، بما يعزز من قدرتها  على المنافسة فى السوقين الإقليمية والعالمية، كما يوفر سعة مقعدية اجمالية لتدفق حركة السياحة والسفر كما يمكنا من تحقيق أفضل استغلال لطاقات واساطيل هذه الشركات لخدمة الاقتصاد القومى.
وأكد كمال أن هناك فرصًا كبيرة بين الشركات لتخدم بعضها البعض، موضحًا أن الشركات الخاصة قادرة على تفعيل دور مطار القاهرة كمطار محورى عن طريق تبادل الركاب بين رحلات الشركات الخاصة القصيرة ورحلات مصر للطيران الطويلة مما يخدم جميع الأطراف.
وعرض الوزير إلى قيام  الشركات بعقد جلسات ثنائية فيما بينها لوضع أسس التعاون على أن يتم عرض نتائج تلك الجلسات  على وزير الطيران  خلال الشهر الحالى.