رئيس مصلحة الضرائب: تعليمات جديدة لتسهيل رد الضريبة للشركات وإنهاء أزمة ضرائب البيع بالتقسيط
إسلام عبد الرسول
كتبت - إسلام عبدالرسول
أكد الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات مع عدد من ممثلى وقيادات الشركات الكبرى بشأن الخلاف فى وجهات النظر حيال بعض المعاملات بين مأموريات قطاع شركات الأموال والممولين مشيراً إلى أن هذه التوصيات تتضمن إصدار تعليمات تنفيذية لتيسير الأداء والتعامل مع الممولين توفر فى نفس الوقت الحماية للعاملين فى الإدارة الضريبية.
جاء ذلك فى اللقاء الذى عقده رئيس المصلحة مع أكثر من 150 شركة من المسجلين فى مركز كبار الممولين ومأموريتى ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بهدف التعرف على أى عقبات تواجه هذه الشركات مع المأموريات ومناقشة مقترحات هؤلاء الممولين لإنهاء هذه المشاكل.
وأشار مصطفى عبد القادر إلى الاتفاق على توصيات أهمها الاتفاق على وضع برنامج تدريبى ينهى عمليات التباين التى تحدث هنا أو هناك فى فحص بعض الأنشطة ذات الطبيعة الواحدة مثل السياحة من خلال مركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب لإعطاء دورات تدريبية متخصصة لكل من العاملين فى الإدارة الضريبية بهذه المأموريات فى الشق المحاسبى والشق القانونى وكذلك التدريب على اسس المعاملة الضريبية السليمة لهذه الأنشطة لإكساب مأمورى الضرائب مهارات الفحص والتعامل مع معايير المحاسبة المصرية الخاصة بهذه الأنشطة. وأضاف عبدالقادر إنه سوف يتولى التدريب فى تلك البرامج من العاملين بمصلحة الضرائب وخبراء المحاسبة مشهود لهم من الجميع مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سوف يبدأ من أول يوليو المقبل وسوف يطبق على العديد من الأنشطة منها السياحة وغيرها.
وقال رئيس المصلحة إن اللقاء تناول عددًا من مشكلات فى تطبيقات الضريبة العامة على المبيعات منها خصم الضريبة على المدخلات والمستلزمات وما يرتبط بذلك مثل الخصم المعلق على شروط وكذلك المشاكل الخاصة بالبيع بالتقسيط وضريبة الرواتب مشيرًا إلى أن المصلحة سوف تصدر عددًا من التعليمات لتيسير التعامل مع هذه الأنشطة حتى يتم صدور القانون الجديد بالتحول إلى ضريبة القيمة المضافة.
