..ودراسة للخارجية البريطانية: الاقتصاد المصرى ينتظر دفعة قوية

كشفت أحدث دراسة اقتصادية رسمية صادرة عن هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، الذراع التجارية للخارجية البريطانية، أنه رغم التوقعات باستمرار تدهور الأحوال الاقتصادية عموما، فإن الاقتصاد المصرى سوف يشهد فى النصف الثانى من العام الحالى دفعة قوية مع ظهور مؤشرات على زيادة فى الانتاج الصناعى ونموا عاما يصل إلى 2.4%.


وأكدت الدراسة إنه أيًا يكن الفائز فى الانتخابات فإنه سوف يوجه تحد تحسين مستويات المعيشة المتردية فى مصر، مؤكدةأن أعداد السائحين تبدأ فى الزيادة مرة أخرى.


وفيما يتعلق بالانتاج الصناعي، تشير الدراسة إلى أنه يظهر أيضا بوادر أولية على انتعاشه مع نمو متوقع يصل إلى 2.1%.


وأكدت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت بنسبة 15% تقريبا منذ منتصف عام 2013، وخاصة فى قطاع البترول، مؤكدةأن الزيادة فى الاستثمارات فى هذا القطاع بلغت 2.8 مليار دولار.


وتقول الدراسة إنه رغم إيجابية هذه الأرقام، فإنها تقوم على المقارنة مع الوضع عام 2012/2013 الذى كان سيئا بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن مصر تمكنت أيضا من استغلال سخاء الدول الخارجية فى سداد بعض الديون لقطر ونادى باريس والقطاع الخاص بما فيه شركات البترول والغاز الأجنية العاملة فى مصر.


وأبدت الدراسة تفاؤًلا حذرا بشأن سياسات الحكومة، وقالت إنه فضًلا عن بعض التطورات الإيجابية فى الاقتصاد، فإن سياسة الحكومة تظعر بعض المؤشرات المشجعة، وضربت مثالا بإصلاح نظام دعم الخبر. وقالت إنه يمضى قدما.


وتنصح الدراسة الحكومة المصرية باتخاذ مزيد من الخطوات للانتقال إلى اقتصاد السوق، مشيرة إلى إنه بينما تعكس القرارات الاخيرة المتعلقة بالدعم نية إيجابية، فإنها لاتزال هامشية لان الحكومة أرجأت مرة أخرى اتخاذ أى قرار بتعلق بدعم الوقود، الذى تقدر تكلفته بـ 18.6 مليار دولار سنويًا.


وقالت الدراسة إن عبد الفتاح السيسي، المرشح للرئاسة، طرح بعض افكاره بشأن الاقتصاد المصري. وضربت أمثلة بمشروعاته المتعلقة بخطته التى تتكلف 143 مليار دولار لبناء 26 مدينة ومنتجعا سياسيا جديدا، وتطوير 22 منطقة تعدينية وبناء 8 مطارات جديدة وزراعة 4 ملايين فدان فى الصحراء.