الحكومة حائرة: 800 مليار أم 670 مليار جنيه فى الموازنة

قال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن الموازنة الجديدة التى انتهت الوزارة من إعدادها على أساس الإصلاحات الاقتصادية المزمعة والأكثر قبولًا من جانب الحكومة المصرية .. تأتى بواقع 670 مليار جنيه لإقرارها للعام المالى المقبل.
وكانت وزارة المالية أعدت  موازنة ثانية للعام المالى المقبل 2014 - 2015 تتضمن إجراء تعديلات وإصلاحات اقتصادية، يبلغ إجمالى المصروفات بها نحو 670 مليار جنيه، وذلك مقابل موازنة أولى أعدتها قيمتها 800 مليار جنيه لم تتضمن أى إصلاحات اقتصادية.
وأشار المصدر إلى ان قرارات اقتصادية وشيكة ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة تتضمن إجراءات لرفع أسعار الطاقة وتفعيل منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية من خلال المرحلة الثانية لترشيد استهلاك الوقود وحصر الكميات الموزعة.
وقال المصدر: إن موافقة الحكومة بشكل مبدئى على خطة وزير المالية على خفض العجز فى الموازنة بواقع 2٪ جاءت لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وسجل عجز الموازنة خلال التسعة أشهر الماضية بحسب بيانات وزارة المالية 145 مليار جنيه، ولوح المصدر إلى انه حتى الآن لم يتم حسم مصير الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل من حيث اعتمادها هل سيتم اعتمادها من قبل المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد أم تنتظر الرئيس الجديد للبلاد بعد انتخابه واستلامه مهام العمل رسميًا إلا انه الأرجح ان تنتظر الموازنة الرئيس الجديد وأضاف ان القرار سياسى فى الدرجة الأولي.
على جانب آخر وافق هانى قدري، وزير المالية، على تعزيز مخصصات صندوق إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام بقيمة 140 مليون جنيه تحول على دفعتين لتمويل العجز فى أجور العاملين بشركات قطاع الغزل والنسيج، وتم تخصيص 15.3 مليون جنيه لجامعة الأزهر لتمويل أعمال الصيانة للتلفيات التى لحقت ببعض كلياتها، بجانب 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ضمن الدفعات التى تتحملها الخزانة العامة شهريًّا لدعمه.