الأحزاب تجتمع للاعتراض على المقاعد الفردية والدوائر فى البرلمان الجديد

قبل ساعات من انتهاء لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية من عملها تمهيدًا لعرضه للحوار المجتمعى دعت الاحزاب والقوى السياسية إلى اجتماع بمقر حزب الوفد مساء أمس.
وأكدت مصادر بالوفد على دعوة اللواء رفعت قمصان عضواللجنة التى تعدل القانون والمسئول عن تقسيم الدوائر وعمروموسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور والتى تركت للمشرع وضع النظام الانتخابى.
ويأتى الاجتماع بالتزامن مع اعتراض الاحزاب على التسريبات التى اطلقتها لجنة تعديل القانون والتى اكدت على اجراء الانتخابات وفقا للنظام الفردى بنسبة 80% للفردى حيث تطالب الاحزاب المختلط بنسبة 50٪ للفردى والقوائم.  ويأتى الاجتماع فى اطار الحوار المجتمعى حول القانون حيث من المقرر ان تتلقى لجنة تعديل القانون مقترحات الاحزاب والمواطنين بالاضافة إلى تشكيل لجنة من الامانة الفنية والاجهزة المعاونة لرصد الموقف من القانون . وطالب فؤاد بدراوى القيادى الوفدى بضرورة اجراء الانتخابات بالنظام المختلط بنسبة 50٪ للفردى والقائمة النسبية بشرط اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وانتقد زيادة عدد مقاعد البرلمان بقوله النواب لن يجدوا مقاعد.
 ومن جانبه قال مجدى حمدان القيادى بجبهة الانقاذ ان مشروع مباشرة الحقوق السياسية يتنافى تماما مع الدستور واضاف فى بيان اصدره «نصوص المشروع تحرض على الفتنة فى المجتمع بانتشار البلاغات الخاصة بالتهرب الضريبى بين المنافسين واعتماد اغلبية المقاعد للنظام الفردى  عودة لعصور الحزب الوطنى. ودعا حمدان إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة اذا استمر الوضع على ما هوعليه ومن جانبه دعا صلاح الصايغ البرلمانى السابق وعضومجلس الشعب السابق إلى استخدام النظام المختلط مع اعادة النظر فى تقسيم الدوائر مشيدًا فى ذات الوقت بتأكيد القانون على منع تغيير الصفة الحزبية بقوله هذه فكرة صائبة ونؤيد منع من لا يدفع ضرائبه من الترشح وتابع « منع تصويت الجيش الشرطة فى الانتخابات يخلق الحيادية ويمنع تدخلهم فى العمل السياسى.