روتانا تبدأ إجراءات رفع دعوى.. وتطالب بتعويض 20 مليون جنيه فى قضية التراث
روزاليوسف اليومية
أزمة جديدة تطل بظلالها على مبنى ماسبيرو حيث اكد محمد حلمى المستشار الاعلامى لروتانا بمكتب القاهرة والمسئول عن الملف في تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» بينها ان التليفزيون المصرى خسر قضية فسخ التعاقد الذى أبرم من سنوات بين اتحاد الاذاعة والتليفزيون وشركة روتانا بشراء عدد الف دقيقة من الأغانى لم تحصل منها سوى على 186 دقيقة منها 30 اغنية لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبدالحليم حافظ ولنجاة وحسن الاسمر مؤكدا ان ليس كل الاغانى تراثية بالإضافة إلى اكتشافهم انها ليس ملكا للتليفزيون المصرى إنما كانت اهداءات من الفنانين أو حفلات يذيعها التليفزيون وعلى خلفية ذلك طالب ورثة عبدالحليم تعويضا باعتبارهم المالك إلا ان المحكمة رفضته.
وكشف حلمى لـ«روزاليوسف» انه سيستأنف على قرار المحكمة بعدم فسخ التعاقد وسيطالب التليفزيون بتعويض 20 مليون جنيه لما لحق لروتانا من اضرار خلال السنوات الماضية ببيع مصنف لا يملكونه والزام بحماية ما تم بيعه والمطالبة بتنفيذ بنود العقد واستلام الدقائق المتبقية كليا واوضح ان الشركة لم يصبح لديها الحافز الآن لتبدأ فى المشروع الاعلامى الضخم الذى أعلنت عنه من قبل بضخ 15 مليار جنيه فى مصر بمشروعات إعلامية والتى توقفت عقب تولى الإخوان بسبب التظاهرات المستمرة وانتظروا لاستقرار الوضع اذن كانت هناك مفاوضات لحل الأزمة بين الطرفين وديا إلا أنها لم تتم وجاءت حجة عبدالمقصود ان التأخير من العاملين وتم تحويلهم للتحقيق على حد قوله وكانت هناك مبادرة تعاون بين الطرفين إلا ان جميع المفاوضات ذهبت هباء.
وأضاف أن محاولات حل الأزمة بشكل ودى مع الوزيرة بتحديد مدة التعاقد بدلا من كونه مفتوح المدة الا ان الوزيرة رفضت الا بإرسال خطاب من النيابة يطالب فيه بذلك مما ادى لفشل المفاوضات وإصرار روتانا على رفع دعوى قضائية ضد التليفزيون.
وفى سياق متصل فى ظل الحرب الإعلامية التى تدور الآن وأصبحت على المكشوف بين التليفزيون المصرى والقنوات الخاصة والتى بدات أولا بانشاء غرفة صناعة الإعلام وترشح لرئاستها محمد الأمين صاحب قنوات السى بى سى والتى تمثل خطرا على العاملين فى ظل عدم وجود نقابة تحميهم واخرها التكتل بانشاء شركة إعلانات مشاركة بين قنوات الحياة والنهار والسى بى سى لتحتكر سوق الاعلانات فما كان من قيادات تليفزيون الدولة إلا أن ردوا بما يعد صفعة قوية اربكت حسابات تلك القنوات بتوقيع اتفاقية مع شركة mbc وتضمن بنودها تبادل برامج الدورى وانتاج درامى وسينمائى وابدى قيادات المبنى استياءهم من الهجوم الشرس من القنوات الخاصة خاصة التى شكلت تكتلا للإعلانات وأكدوا ان التليفزيون يعى الأمن القومى جيدًا وتوجد جهات رقابية ما كانت تسمح بإبرام مثل تلك الاتفاقية التى ستدر بالنفع على الطرفين واكدوا ان التراث خط احمر وليس ضمن بنود الاتفاقية فى حين سخر العاملون من اللعب بنغمة الحفاظ على التراث الذى على حد وصفهم بيع اهمه من سنوات لقنوات روتانا.
وعقب الإعلان عن توقيع الاتفاقية صرح مصدر ان 21 اعلانًا انسحبت من برنامج «مصر تنتظر الرئيس».
وفى المقابل اصدر العاملون بيانا يؤيدون فيه الاتفاقية ببنودها وتضمن البيان أن أعلن العاملون بقطاع الاخبار وقطاعات التليفزيون تأييدهم ودعمهم للاتفاقية التى وقعتها وزيرة الإعلام د.درية شرف الدين مع mbc والتى تستهدف اعادة ريادة اتحاد الاذاعة والتليفزيون وكسر احتكار القنوات الخاصة لسوق الاعلانات الذى ضر بموارد اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى السنوات الأخيرة مما أثر على الأداء الإعلامى الرسمى لذلك يعلن العاملون تأييدهم ومساندتهم للوزيرة مبدين استياءهم من الهجمة الشرسة وغير المبررة التى تقف وراءها مصالح شخصية على الرغم من الإعلان عن بنود الاتفاقية مما يكشف التناقض وسوء النية تجاه التليفزيون المصرى بقصد الغاء دوره لصالح القنوات الخاصة والاحتكارات الاعلامية معلنين عن رفضهم لهذا الاسلوب الذى يتعارض مع المصلحة العامة دفاعا عن مصالح تتعلق ببعض القنوات وإعلاميون يسخرون منابرهم كمنابر لبث حملتهم التى تستهدف النيل من اعلام الدولة وندعو الى المزيد من الاتفاقيات المماثلة التى تعود بالنفع للصالح العام وطالبوا المهاجمين بالكف عن ذلك إعلاء للصالح العام.
واكد العاملون ان قرار الامير بإنشاء نقابة للاعلامين كان البند الثانى للرد على إنشاء غرفة صناعة الاعلام المرئى والمسموع كما اصدرت حركة الاعلاميين الاحرار بيانا تؤكد فيه أحقية التليفزيون المصرى فى إبرام العقود التى تصب فى المصلحة العامة بموجب قانون رقم 13 لعام 79واللوائح الخاصة به مطالبة رئيس الوزراء والحكومة بعدم الانزلاق بالتدخل فى هذا لقنوات مارست التكتلات ضد اعلام الدولة وهددت بمظاهرات عارمة على حد وصفها فى حين تعديل أى بنود من الاتفاقية ولفتوا إلى بداية التظاهرات الثلاثاء المقبل.
