26 منظمة حقوقية تراقب «إعادة الرئاسة» بدون تصاريح

أعلنت 26 منظمة حقوقية مصرية عن بدء استعداداتها لمراقبة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التى ستجرى يومى 16 و17 يونيو الجارى بين د.محمد مرسى والفريق أحمد شفيق حيث ستقوم بمراقبة المشهد الانتخابى على مستوى 27 محافظة بالجمهورية من خلال عربات تضم 4 أشخاص فى كل محافظة على حدة وبأسلوب المراقبة العشوائية.
 
فى هذا السياق قال د.مجدى عبدالحميد مدير الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية إن فكرة البعثة انطلقت من إصرار بعض المنظمات على رفض القيود التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات الرئاسية منتقدًا ما أسماه بأسلوب الوصاية على المنظمات ووجوب قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان بإصدار تصاريح المراقبة للمنظمات.
 
وشدد عبدالحميد على أن البعثة المصرية تراقب بدون تصاريح مستطردًا يجب أن نشيد هنا بدور القضاة الذين رحبوا بأعضاء البعثة فى بعض المحافظات وسمحوا لهم بدخول لجان الاقتراع معتبرًا ذلك لفتة جيدة ونوعاً من إصرار المنظمات على انتزاع حقوقها.
 
وكشف عبدالحميد أن البعثة ستركز فى جولة الإعادة على رصد نسبة المشاركة الجماهيرية التى سيتوقف عليها مدى مشروعية الرئيس المقبل مع كشف الانتهاكات التقليدية ومدى التلاعب فى العملية الانتخابية من عدمه وظاهرة شراء الأصوات وكذلك التأكيد على حق المجتمع المدنى فى المراقبة دون وصاية أى جهة على حد قوله.
 
وأكد النشطاء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أمس أن الجولة الأولى تمت فى إطار أجواء نزيهة وأن الانتهاكات التى شابتها لم تكن جسيمة بالشكل الذى يؤثر على النتيجة النهائية.. وقالت الفنانة نهى العمروسى أحد أعضاء البعثة إنها راقبت الانتخابات فى محافظة الإسكندرية مستطردة كنت مندهشة من الدور الجيد الذى لعبته القوات المسلحة وأفراد الشرطة فى تأمين اللجان والحفاظ على النظام العام، وأؤكد أن الانتخابات كانت نزيهة للغاية فى هذه المحافظة.
 
فى حين قال الناشط نادر عنان رئيس الجمعية المصرية لدعم الدولة المدنية إن الانتخابات كانت نزيهة بالفعل، ولكنها غير عادلة بسبب تجاوز بعض المرشحين للسقف المالى المنصوص عليه وفقًا لقرار اللجنة العليا للانتخابات.
 
وتوقع النشطاء ارتفاع نسبة المقاطعة فى جولة الإعادة نتيجة لحالة عدم الرضا بنتيجة الجولة الأولى من الانتخابات مؤكدين ضرورة ممارسة المنظمات لدورها فى كشف أى تلاعب بنتائج الانتخابية.