البرلمان يحدد 50 ألف جنيه راتب رئيس الجمهورية.. والحكومة توافق

اتفقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مع وزير المالية د.ممتاز السعيد على وضع حد أقصى لراتب رئيس الجمهورية القادم لا يتجاوز 50 ألف جنيه شهريًا يشمل جميع دخله.
 
وقال د.سعد الحسينى رئيس اللجنة خلال مناقشات تعديلات المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 أمس بشأن الحد الأقصى للدخل وربطه بالحد الأدنى، إن رئيس الجمهورية القادم هو موظف عام ويجب أن ينطبق عليه القانون قبل أى موظف آخر، فى إطار مبدأ شمولية القانون الذى يضمن العدالة والشفافية.
 
وشهد اجتماع اللجنة خلافًا حادًا بين النواب حول النص على الاستثناء فى مشروع القانون من الحد الأعلى للدخل واعترض ثلث الأعضاء عليه باعتباره يفتح باب المفسدة، وأكدوا أنه لا يوجد شخص «ماجابتوش ولادة»، ولابد من العمل فى المؤسسات الحكومية وفق منظومة فريق العمل والكف من الاعتماد على «الفراودة» وإعطائهم ملايين الجنيهات على حساب الغلابة.
 
وتمسك وزير المالية د.ممتاز السعيد بضرورة وجود استثناء بمشروع القانون لبعض الكفاءات من هذا المبلغ، حرصًا على عدم هروب كفاءات تدير المال العام فى هذه المرحلة.
 
وشدد على أن الاستثناءات ستكون فى أضيق الحدود، ولا تزيد على عدد الأصابع، ولمدة محددة، وبشكل معلن ضمانًا للشفافية والرقابة من مجلس الوزراء مجتمعًا.. وهو ما أبدى النواب شكوكهم فيه، وأكدوا أن أول أصحاب الاستثناءات من سقف الراتب هم مجلس الوزراء الذين يتجاوز سفقهم المالى الـ50 ألف جنيه بكثير.
 
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على أن يكون الحد الأدنى للأجر 700 جنيه وبمراعاة ألا يزيد متوسط الدخل الشهرى على 50 ألف جنيه، وعلى أن تتم مراجعة هذا السقف بحد أقصى كل 5 سنوات، ولا يجوز الاستثناء من هذا المبلغ إلا بموافقة مجلس الوزراء ولبعض الأفراد ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص.