الصيد الجائر يقضى على الثروة السمكية بالقليوبية

القليوبية - حنان عليوة

مشاكل وهموم الصيادين لا تنتهى فبين غلاء المعدات والوقود وانهيار الثروة السمكية بسبب إلقاء المخلفات والصرف الصحى بمياه النيل يقف الصياد حائراً بين العمل فى مهنة الصيد فى ظل عدم وجود معاشات وتأمينات كاملة على حياتهم أو على مراكبهم أو التفكير فى الهجرة من العمل بتلك المهنة والتى تمثل مصدرا مهما للمساهمة فى الأمن الغذائى بمصر.
يقف الصيادون على شاطئ النهر وعصاة التجديف بيدهم لينطلقوا فى أولى رحلات الصيد مع إشراقة فجر كل يوم جديد، عمل هذا الروتين اليومى للصياد والذى من خلاله يتكسب لقمة العيش أصبح مهددا بعد اختفاء الأسماك نتيجة القاء المخلفات فى نهر النيل والصيد الجائر توقف أعمال الصيد حتى تكبر الزريعة.
«روزاليوسف» رصدت هموم ومشاكل الصيادين على متن احدى مراكب الصيد فى رحلة صيد بدأت من مدينة بنها وحتى القناطر الخيرية، وكانت البداية من شاطئ قرية «ورورة وبطا» التابعتين لمركز بنهاحيث التقينا مع جمال خليل ابوالمعاطى، المسئول عن الصيادين بالقليوبية والذى يعمل فى مهنة الصيد منذ 40 عاما حيث بدأ العمل صيادا وعمره 6سنوات حيث ورث تلك المهنة عن والده واجداده
ويتذكر جمال ايامه الاولى فى صيد الاسماك قائلا: فى السنوات السابقة كان «البحر» قاصدا نهر النيل به خير ولكن الآن إنعدم الصيد لانهيار الثروة السمكية فى النيل و المسئولون لايشعرون بنا
وأشار إلى أن الصيادين الفئة الوحيدة من العمال التى لم تقم بتنظيم مظاهرات او وقفات احتجاجية حتى الآن رغم ان حقوقهم مهدرة، مطالبا بإنشاء نقابة تضم الصيادين على مستوى الجمهورية حيث ان جميع الفئات أنشئت لها نقابات الا الصيادين
لفت إلى أن قلة الموارد وغلاء المعدات، بالإضافة إلى أن انحسار الثروة السمكية بعد تدمير النيل، أدى لعزوف أصحاب المراكب عن الاستمرار فى مهنة الصيد
ويتهم أحمد عبدالله، أحد الصيادين الكراكات والتى تنزل نهر النيل سنويا لتطهيره تتسبب فى القضاء على الثروة السمكية، مطالبنا من المسئولين التوقف عن أعمال التطهير حيث تعمل الكراكات على موت الزريعة أثناء العمل وبهذا تقضى على الثروة السمكية أثناء العمل.
يقول ياسين أحمد: «بعت كل اللى ورايا عشان أجيب المركب وفى الآخر مش جايب ثمن وجبة، يعنى اتخرب بيتى».. حيث تأتى شهور فى السنة لا تجد أى مركب فى المياه بسبب عدم وجود أسماك حيث يتم صيد الزريعة من النيل وإلقاءها فى المزارع وهذا مخالف للقانون، فلابد أن تترك فى المياه لتزيد من عملية الإنتاج بدلا من وضعها بالمزارع وذلك الأمر
ويشكو فتحى السيد من القاء جميع النوادى على النيل بالقليوبية لمخلفاتها فى مياه النهر بجانب وجود فتحات مواسير الصرف الصحى والتى تختبأ بالحشائش على النيل لعدم فضح امرهم كما تلقى سيارات الكسح لحمولاتها من مياه بيارات الصرف الصحى بمجراه كل ذلك على مرأى ومسمع من المسئولين بالمحافظة دون توجيه اى عقوبات او غرامات للمخالفين ملوثى المياه
واوضح فتحى أن المياه الملوثة أدت الى القضاء على الأسماك الصغيرة وكذلك عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مطالبا بتشكيل لجنة لفحص ومراقبة المخالفين ووضع عقوبات رادعة لهم
قال انه على استعداد لمواجهة الرى ومهندسى الزراعى لتحليل الأسماك وحصر التلفيات.
ويطالب محمود كمال، صياد بضرورة أن تهتم الدولة بالصيادين والثروة السمكية لأنها تساهم بالأمن الغذائى فلا توجد دول مثل مصر على البحرين المتوسط و الأحمر ونهر النيل وتستورد أسماك من الخارج مؤكدا أنه فى حالة الإهتمام بالثروة السمكية ستكون من أولى الدول المصدره للأسماك، متهما الهيئة العامة للثروة السمكية بسوء إدارة المسئولين بها لتسببهم فى إهدار الثروة السمكية بمصر.
ويكشف ماهر خليل، أحد الصيادين ان الثروة السمكية مرت بفترة تلوث المياه خلال العام الماضى وأثرت على الثروة السمكية مما أدى تدهور دخول الصيادين والعمال وبائعى الاسماك
ويضيف جلال على أنهم يدفعون على ترخيص المركب مبالغ طائلة سنويا وفى الأخر لا يعملون بها، ففى الماضى كانوا يستخرجون مئات الكيلوجرامات من الأسماك اما الأن فلا يجدون أسماكا بالنيل ويخرجون منذ الصباح الباكر وحتى غروب الشمس ولايصطادون كيلو سمك واحد من النيل وأصبحوا يعيشون حالة صعبة جدا لعدم حصولهم على مصاريف المعيشة.
ويشتكى السيد فتحى من عدم وجود تأمين صحى عليهم فى ظل العمل فى المياه الملوثة ودرجة الحرارة المرتفعة ولم مؤكدا أنه يحصل على حقوقه المهدرة من تحقيق إحتياجات المعيشة حيث تقوم زوجته ابنه التلميذ فى المرحلة الابتدائية بمساعدته فى الصيد بعد عودته من المدرسة.
ويكمل رضا شحاته، أحد الصيادين بقرية بطا، انه مواطن بسيط ولايوجد لديه ثمن شراء موتور والتى تبلغ تكلفته 15 ألف جنيه، مطالبا بتفعيل دور الجمعية التعاونية للصيادين وهى غير مدعمة لتكون مدعمة لبيع مستلزمات الصياد، وذلك لمساعدة الصيادين فى الحصول على المعدات واضافة تلك المبالغ على الرخصة سنويا، ولفت إلى أن الصيادين يقعون تحت رحمة تجار الغزول الذين يبيعون الشباك بأضعاف سعرها الحقيقى وليس لديهم فرصة غير الشراء بالسعر الذى يفرضه.
 ويهدد سعيد رزق، صياد بأنه فى حالة عدم الاستجابة الى مطالبهم من إنشاء نقابة للصيادين، وتأمين وتطبيق حد أدنى للصيادين فسوف يقومون بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصام أمام المحافظة والهيئة العامة للثروة السمكية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، لافتا إلى أنهم ذهبوا الى الهيئة العامة للثروة السمكية ولكن  «ودن من طين وأخرى من عجين» لم يستجيبوا لأى من المطالب المشروعة.
وأشتكى من عدم وجود نقابة لهم تحميهم وتدافع عن حقوقهم أمام هيئة الثروة السمكية، التى تسيطر على كل شىء يخص الصيادين وتتحكم فيهم بشكل غير مقبول وتمنح الصياد الذى تجاوز سن الـ 65 عاما مبلغ 260 جنيهاً كمعاش لا يستطيع أحد العمل حتى الوصول لهذه السن، ولايكفى لحاجة الأسرة لظروف المعيشة فى ظل ارتفاع الأسعار.
ويكشف شحاته عبدالله صياد عن تقسيمهم فى مسطح مياه نهر النيل بطريقة عرفية حيث يخصص لكل صياد مساحة محددة لم يتعدها أثناء الصيد على مساحة زميله ولكن ممكن ان يتحرك فى عرض البحر مع عدم الاقتراب للشاطئ والأطراف للنيل.
ويؤكد حلمى صبحى عبد الشافى من أهالى القرية وعضو المجلس الاستشارى بالمحافظة أن جميع الصيادين قاموا بتقديم شكوى للنيابة الإدارية ضد هندسة الرى والنيل متهمين فيها المسئولين بتحرير محاضر كيدية للصيادين بمخالفات ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا انهم حصلوا على قرار من وزير الرى السابق بتجميد المخالفات، وعند تولى الدكتور محمد عبد المطلب وزيرا للرى أعاد تلك المخالفات.
وطالب من شرطة المسطحات المائية بإلغائها.