الحكومة تقر ضريبة على استخدام الفحم خلال أسبوعين

كتبت - اسلام عبد الرسول


قال مصدر مسئول بوزارة المالية انه سيتم حسم مصير فرض ضريبة على استخدام الفحم وعلى استيراده سواء المصنع او الحجرى خلال اسبوعين على الاكثر. ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضى على استيراد الفحم للمصانع لمواجهة نقص المنتجات البترولية وتأثر الصناعات الحيوية خاصة صناعة الاسمنت. واضاف المصدر فى تصريحات خاصة ان الدراسات مستمرة لتحديد عدد من الرسوم المستحقة على واردات الفحم ما بين ضريبة مبيعات ورسم جمركى على الاستيراد تختلف وفقا لنوع الفحم الوارد سواء اكان مصنعًا أو حجريًا فضلا عن ضريبة بيئية على استخدام الفحم تحصل من المصانع مقابل الاضرار البيئية الناتجة عن الاستخدام فضلا عن رسوم تحصل لصالح هيئة التأمين الصحى دعما لمواردها مقابل الاضرار الصحية التى قد تنتج عن ارتفاع معدل العادم والتلوث البيئى فى المناطق الصناعية.


وتابع المصدر ان الخسائر البيئية تتجاوز ال10 مليارات جنيه سنويا لذا يتم حاليا التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد سعر الضريبة والرسوم المزمع اقرارها بما يتوافق مع حجم الخسائر البيئية والصحية.


واشار المصدر الى ان هناك عددًا من السيناريوهات التى لا يمكن الجزم بأى منها سيتم اقراره من قبل مجلس الوزراء. وقال: الامر ليس سلسًا كما يتخيل البعض فحساب سعر الضريبة والاصناف الخاضعة والاصناف المعفاة امر صعب ويحتاج لمزيد من الوقت قبل خروجه وبدء التطبيق.