سينمائيون: لجنة «الرقابة المجتمعية» تفرض وصاية الدولة على الإبداع

كتبت- سهير عبدالحميد
أثارت لجنة الرقابة المجتمعية التى شكلتها وزارة الثقافة لمشاهدة الاعمال السينمائية قبل العرض العام حالة من السخط والتخوف لدى عدد من السينمائيين واعتبروها بداية للوصاية على الابداع والمبدعين خاصة ان اعضاء اللجنة معظمهم من غير المتخصصين وتساءلوا اذا كانت هذه اللجنة لاجازة الاعمال الفنية للعرض العام.
فما فائدة جهاز الرقابة وعليهم اذن ان يلغوا الرقابة طالما ان هذه اللجنة تصدر التصريح النهائى لاى فيلم قبل عرضه بجانب ان توقيت تشكيل هذه اللجنة جاء عقب ازمة فيلم «حلاوة روح» وربطوا بين منع عرض الفيلم وبين تشكيل هذه اللجنة
من خلال السطور القادمة  نرصد الرأى والرأى الاخر وتفاصيل عمل هذه اللجنة كذلك تخوفات الفنانين والسينمائيين وتأثيرها على حرية الابداع.
يقول المخرج والمنتج شريف مندور عضو غرفة صناعة السينما واحد اعضاء لجنة الرقابة المجتمعية : فى البداية احب ان اشير الى نقطة هامة وهى ان سلطة هذه اللجنة استشارية وليست الزامية بمعنى اننا نبدى رأينا فى العمل الفنى والقرار النهائى للرقابة فسلطتنا فى الاصل الاباحة وليس المنع وتم تشكيل هذه اللجنة من قبل وزارة الثقافة بسبب ما تعانيه الرقابة من ايد مرتعشة تجاه اعطاء التصاريح للافلام.
وتابع مندور قائلا: هذه اللجنة تضم اساتذة من تخصصات مختلفة سواء فى الاعلام او الاجتماع او علم النفس بجانب المخرج عمر عبدالعزيز كمندوب من نقابة السينمائيين وانا كمندوب من غرفة صناعة السينما بجانب الدكتور خالد عبدالجليل وهذه اللجنة يوجد امثلة لها فى عدد من الدول الاوروبية وعلى رأسها فرنسا بلد الحريات وهذا بغرض ان لا يعود المنتج الفنى لاى مؤسسة لمراجعة المواد العلمية او الدينية وهو ما نسميها بمحاكم التفتيش فمثلا لا يصح ان يحصل فيلم سينمائى على تصريح من نقابة الاطباء او المهندسين او المؤسسات الدينية لمجرد ان ابطال الفيلم طبيب او مهندس او رجل دين
واضاف مندور ان عمل اللجنة سينتهى بمجرد إعادة هيكلة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التى صدر قرار بهذا الشأن مؤخرا.
اما المخرج عمر عبدالعزيز وكيل نقابة السينمائيين فأكد ان اللجنة مازالت تناقش الأسس التى ستسير عليها خلال المرحلة القادمة وانه خلال الاجتماعات القادمة سنحدد تلك الأسس.
وعلى الجانب الاخر رفض المخرج عصام الشماع وجود لجنة مجتمعية لتقييم الافلام وقال : ليس من حق الدولة ان تتدخل وتقول رأيها فى الافلام الموجودة طالما سحبت يدها من الانتاج السينمائى فاذا كانت ترى ان نوعية الافلام الموجودة رديئة فعليها ان ترد عليها بافلام مهمة حتى يحدث التوازن ولا ترد عليها بلجنة لمنع الافلام لتقوم بدور الرقابة  لذلك اطالب بحوار مجتمعى مع الفنانين لمعرفة همومهم ومشاكلهم.
ووصف الشماع هذه اللجنة بانها لجنة وصاية وليست رقابة واعتبرها اولى خطوات الوصاية على الفن.
اما المخرج مجدى احمد على ابدى انزعاجه الشديد من هذه اللجنة وقال :لا افهم هذه اللجنة لجنة فتوى ام لجنة شورى بجانب ان وجودها غير قانونى من الاساس واى شخص اقام دعوى قضائية ضدها سيوقف عملها وتساءل كيف لاشخاص غير متخصصين مع كامل احترامى لهم  ان يبدوا رأيهم فى عمل فنى فهذه لجنة موظفين وليست لجنة رقابة مجتمعية.
واشار مجدى الى انه سيتحرك هو وعدد من المبدعين لوقف عمل هذه اللجنة وانهم بصدد التجهيز لمؤتمر بنقابة السينمائيين لاعلان رفضهم لهذه اللجنة والتى يرى انها تفتح شهية المتطرفين.
الرقيب الاسبق سيد خطاب يؤكد هوالاخر على عدم قانونية لجنة الرقابة المجتمعية وانها سيكون لها انعكاسات كثيرة على الابداع وتذكر واقعة شبيهة عندما قام مدكور ثابت الرئيس الاسبق للرقابة بتشكيل لجنة من داخل الرقابة لمشاهدة الافلام التى يحدث عليها انقسام  بين الرقباء لكن سرعان ما دخلت الريبة الى نفسه  واكتشف ان هذه اللجنة دخلت فيها الاهواء الشخصية وان بعض اعضائها بدأوا ينحازون لاتجاهات تخدم مصالحهم الشخصية وهذا من الممكن ان يتكرر.
وتابع خطاب قائلا: مشكلة لجنة الرقابة المجتمعية انها جاءت فى توقيت خاطىء لانه هناك محاولات لفرض الوصاية على الابداع واذا كانت هذه اللجنة شكلت لحماية المبدع من سطوة المجتمع فان دور الرقابة هو حماية المجتمع والمبدع فى نفس الوقت.
واشار خطاب الى انه من الممكن ان يقوم الرقيب بتكوين لجنة متغيرة من المتخصصين يكون رأيها استشاريًا ويتم تغييرها على حسب الفيلم ويكون صلاحياتها محدودة.
المؤلفة مريم نعوم ترى ان تشكيل لجنة رقابة مجتمعية فوق الرقابة هو نوع من العبث ووصفت هذا القرار بانه عودة للخلف فكيف يحكم شخص غير متخصص على عمل فنى ويحدد ماذا يحذف وماذا يبقى بجانب اننا كنا نطالب بالغاء الرقابة وبدل ما يلغوها يشكلوا رقابة فوق الرقابة
الفنان صبرى فواز اكتفى بوصف وزارة الثقافة وقرارها بانهم ناس فاضية ومش لاقيه حاجة تعملها فلا افهم ماذا ستفعل هذه اللجنة ومن هم أعضائها؟
فى المقابل رفض السيناريست وحيد حامد  والفنان عزت العلايلى  ابداء رأيهما النهائى فى مبدأ تشكيل لجنة رقابة مجتمعية من غير متخصصين الابعد اطلاعهم على القواعد التى ستقوم عليها عمل هذه اللجنة وهو الذى سيحدد رفضهم او قبولهم لها.