«الرى» تبيع مقراتها على النيل أبراج سكنية فاخرة

كتبت - ولاء حسين


تلقى مكتب النائب العام أمس البلاغ رقم 10895 عرائض 2014 لإبلاغ عن جريمة بيع أحد المقرات الحكومية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بمنطقة حلوان، وهدمه وتحويل أرضه التى يقدر ثمنها بخمسة ملايين جنيه إلى أبراج سكنية فاخرة.

وجاء بالبلاغ الذى تقدم به أحد مهندسى الوزارة أن المبنى التابع لإدارة رى حلوان هناك تباطؤ شديد من الإدارة فى استرداده بعد التعدى عليه، وبيعه بل وهدمه من قبل المتعدين عليه ورمى الأساسات لاستغلال مساحة المبنى وهى حوالى 500 م2 لإقامة عقارات فاخرة نظراً لموقع الأرض المتميز جداً حيث تقدر الأرض فقط بحوالى خمسة ملايين جنيه،وطالب مقدم البلاغ الجهات المعنية بسرعة التحرك لإنقاذ أملاك الدولة وإصدار أمر بوقف التنفيذ فوراً والتحفظ على كافة الموجودات بالأرض من معدات ومواد بناء لحين تقدير تكلفة إعادة إنشاء المبنى.
وتأتى هذه الوقائع ضمن ملفات الفساد الإدارى المسكوت عنها فى ديوان عام وزارة الرى، والخاصة باستغلال مقرات ديوان عام الوزارة التى تخصص للسكن الإدارى للمهندسين على درجات وظيفية تبدأ من مديرى العموم، ثم يتم الاستيلاء عليها بخروج موظفى الوزارة على المعاش ورفض اخلائها بل وتوريثها بالمخالفة للقانون ورغم أنها أملاك عامة لا يجوز التصرف فيها بالبيع والشراء.
وكشفت مصادر خاصة بالوزارة لـ«روزاليوسف» أن هناك مئات المقرات التابعة لوزارة الرى تم الاستيلاء عليها من قبل الموظفين وخاصة التى تخصص للسكن الادارى وهى الطريقة التى تضيع من خلالها مقرات ذات طابع أثرى تم بناؤها منذ عهد محمد على.
ولفت ذات المصدر الى أن هناك مستعمرة للرى بالقناطر الخيرية على مساحة ارض شاسعة تمثل بلدة صغيرة وتحيطها الحدائق من كل الجهات وفى موقع متميز وبداخلها قصور وفيلات بطراز أثرى يتم تخصيصها لكبار الموظفين بالوزارة وغالبيتها هى محل استغلال حاليا من أبناء وأحفاد موظفين سابقين بالوزارة بعد الاستيلاء عليها لسنوات طويلة دون وجود أى إجراءات لاستردادها.