تصاعد الخلافات حول قانون الانتخابات.. ومطالبات بعرضه على مجلس الدولة

كتبت - فريدة محمد


تصاعدت الخلافات حول قانون الانتخابات البرلمانية بعد طرحه رسميًا للحوار المجتمعى ففى الوقت الذى تؤيد فيه أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والمصريين الأحرار  الجمع بين القائمة والفردى بنسبة 50٪ تؤيد أحزاب المؤتمر والتجمع والحركة الوطنية وعدد من القيادات الحزبية والنواب السابقين استخدام النظام الفردى بنسبة 80٪ .


وأكد «حزب الإصلاح والتنمية» برئاسة محمد أنور السادات أن الحزب أحال مشروع قانون مجلس النواب إلى وحدة الأبحاث التشريعية بالحزب لصياغة موقف الحزب وملاحظاته على مشروع  القانون ومن المقرر أن يتم الانتهاء من ذلك خلال يومين ويبعث الحزب ورقة ملاحظاته النهائية إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون مجلس النواب.


وطالب السادات فى بيان أصدره جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته بما يضمن له مقاعد برلمانية أكثر.


وأشار السادات إلى ضرورة عرض ما تنتهى إليه اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية سريعًا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضماناً لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد على أن تنتهى من هذا كله قبل أن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية. وعقدت الأحزاب اجتماعًا بعد ساعات من بدء الحوار ولم ينته حتى مثول الجريدة للطبع للاتفاق على تصور موحد وقال معتز محمد محمود نائب رئيس حزب المؤتمر انه يؤيد النظام الفردى مع الاستعانة بما يسمى بالقائمة القومية لتمثيل الفئات المهمشة والأحزاب.


وشدد عاطف فوزى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على ضرورة الاستعانة بالنظام المختلط بنسبة 50٪ٍ وأضاف النظام الفردي.