الأحزاب تحشد الجماهير للتصويت وحملات تحذر من المقاطعة

كتبت - فريدة محمد


بدأت جميع الاحزاب تشكيل غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية بخلاف حملات جماهيرية لتحفيز المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية وعدم المقاطعة وتنسق الاحزاب والقوى السياسية مع المنظمات الحقوقية لمتابعة عملية التصويت.
وفى سياق آخر تحركات الاحزاب ضد قانون الانتخابات البرلمانية ففى الوقت الذى أعلن فيه المصرى الديمقراطى رفضه للقانون قدم مذكرة اعتراض الى لجنة تعديل القانون واعلن حزب الوفد نيته التصعيد ضد التشريع على لسان د.السيد البدوى ويطالب الحزب بتأجيل اصدار القانون لحين انتخاب رئيس جديد.
وعقد حزب  الدستور والقوى اليسارية  اجتماع لاتخاذ موقف موحد ضد التشريع  وشارك فى الاجتماع   د. هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة، والسفير معصوم مرزوق القيادى  بالتيار الشعبى والمتحدث باسم حملة حمدين صباحى وشارك فى الاجتماع مدحت الزاهد وطلعت فهمى عن التحالف الشعبى الاشتراكي. ود. محمد بسيونى أمين عام حزب الكرامة، وخالد داود ومحمد موسى عن حزب الدستور.
وأعلن الحزب المصرى الديمقراطى رفضه رسميا لتعديلات التى تم ادخالها على قانون الانتخابات البرلمانية وقال الحزب فى بيان أصدره «يعرب عن اعتراضه ورفضه لعدد من الأحكام الرئيسية التى وردت بمشروع القانون المصرى الديمقراطى يرفض تعديلات قانون الانتخابات  ويؤكد : يحرم المجتمع من فرصة تنمية الاحزاب ويخلق برلمانا مشوها لانها تخالف جوهر المشاركة والتعدد التى عبر عنها الدستور الجديد ولا تحقق آمال الشعب المصرى فى انتخاب برلمان متوازن».
وأضاف «اعتمد مشروع القانون تقسيما للبرلمان على أساس نسبة الثمانين فى المائة للمرشحين الأفراد وعشرين فى المائة لمرشحى القوائم، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصرى من فرصة تنمية العمل الحزبى والسياسى وتوسيع قاعدة المشاركة التى يتيحها مناخ التنافس على برامج ورؤى وأهداف سياسية، إذ ينحاز النظام المقترح انحيازا صارخا للنظام الفردى الذى يؤدى الى إزكاء العصبيات والى الاعتماد على التمويل وعلى الخدمات الفردية لكسب الأصوات. لذلك فإن الحزب يؤكد على أهمية الا تقل نسبة المقاعد المخصصة للقوائم فى البرلمان المقبل عن النصف حتى لا يعود المجتمع مرة أخرى لممارسات برلمانات ما قبل ثورة ٢٥ يناير التى أجهضت العمل السياسى والحزبى وأضعفت السلطة التشريعية والرقابية».
وقال الحزب «مشروع القانون المقترح احترم نصوص الدستور بشأن تخصيص مقاعد للمرأة والشباب والمسيحيين ومتحدى الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج.