واشنطن بوست: مصر تشكل هيئة دستورية بعد معركة طويلة

قالت صحيفة واشنطن بوست انه بعد مفاوضات ماراثونية كشفت عن الانقسام العميق بين الأحزاب الإسلامية الصاعدة والقوي العلمانية في البلاد، عين المشرعون المصريون مساء يوم الثلاثاء لجنة من شأنها صياغة دستور جديد للبلاد. وقاطعت العملية العديد من الأحزاب الليبرالية والعلمانية ، مؤكدين أنه سيكون هناك تمثيل زائد للإسلاميين في الجمعية التأسيسية من 100 عضو. أثار عدم وجودها احتمال أن كثيرا من المصريين  سيشككون في مصداقية الوثيقة التي انتجتها الهيئة.
إنشاء الميثاق الجديد هو من بين أهم عناصر تحول مصر إلي الحكم الديمقراطي، الذي جاء بعد حكم دام نحو ثلاثة عقود من استبداد الرئيس المصري حسني مبارك وفترة مضطربة من الحكم العسكري منذ الاطاحة به في 11 فبراير 2011. من بين أمور أخري، من المتوقع أن يحدد الدستور الجديد الخطوط العريضة لسلطات الرئاسة والبرلمان في مصر في مرحلة ما بعد الثورة. كما انها ستحدد أيضا إلي أي مدي الشريعة الاسلامية ستكون مصدر توجيه للقوانين والحكم.
وتساءل سياسيون ليبراليون ليلة يوم الثلاثاء ما اذا كان سيتم النظر إلي الهيئة باعتبارها شرعية. وقال محمد أبوالغار، مؤسس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، واحدة من المجموعات التي انسحبت من العملية «لا اعتقد ان هذا هو ممثل للبلد، انه ليس ممثلا للأفكار المختلفة، والأقليات المختلفة. ولا أعرف كيف سيعمل»؟ وقال الاخوان المسلمين، الكتلة المهيمنة في البرلمان، انها ملتزمة بتشكيل هيئة تمثيلية. في النهاية، رغم ذلك، يري الليبراليون أن الحركة الاسلامية واعضاء البرلمان من حزب النور السلفي العقائدي كانوا يحاولون اقتصار لجنة كتابة الميثاق علي المحافظين. وتم الاعلان عن الأسماء وقت متأخر يوم الثلاثاء علي موقع حزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان المسلمين ، ولكن القائمة لم تشمل معلومات عن السيرة الذاتية كاملة، مما يجعل من الصعب قياس ميول أعضائها السياسية.