الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

3 مليارات جنيه زيادة للصادرات المصرية




قال سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب إن دعم وتنشيط الصادرات ادي إلي زيادة وصلت إلي 3.1 مليار جنيه هذا العام مؤكدا أن ذلك يؤدي إلي فتح أسواق جديدة.
وأضاف سعد الحسيني خلال اجتماع اللجنة اليوم انه يجب تبسيط الهياكل الادارية في هذا القطاع.
من جانبه أوضح سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة أن دعم الصادرات من "الموضوعات الشائكة لأنه يؤدي إلي تحقيق زيادة في معدلات التنمية.. وقد بدأنا متأخرا في دعم الانتاج وليس الاستهلاك، وليس امامنا للانطلاق إلا أن يكون هناك تواجد للمنتجات المصرية في الخارج، وماقدم الآن من دعم للصادرات لايمثل شيئا ولكن الانتاج الزراعي والصناعي سوف يحقق معدلات نمو بعد الثورة خاصة ان قطاع التصدير هو الوحيد الذي يتصف بالاستقرار بعد الثورة، كما انه مجال افضل لتحقيق معدلات نمو اكثر".
وأضاف " نناقش مع ادارة صندوق الصادرات والجهاز المركزي للتنظيم والادارة دمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات في صندوق تنمية الصادرات"، مشيرا إلي أن كل الدول المتقدمة استخدمت الدعم لغزو الاسواق الخارجية.
وتابع أنه في الحالة المصرية يدخل الدعم فيما يسمي برامج مساندة الصادرات في اطار السعي لتحقيق منافسة قوية للسلعة المصرية.
وأشار النائب عمر عبد الجواد إلي أن المستشار التجاري لمصر لابد أن يعمل علي تسويق المنتج المصري في الاسواق الخارجية، معتبرا أن هناك تكاسلا من قبل الملحق التجاري، كما أن المنتج المصري يكون جيدا في البداية بعد حصوله علي الدعم ثم يسوء فيما بعد.
وطالب النائب محمد عمر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر القومي بالغاء الدعم نهائيا خاصة أن المصانع تحصل علي دعم طاقة وغيره وفي النهاية يتم التعامل مع المستهلك بالسعر العالمي، ويحصل رجال الاعمال علي الدعم وحدهم، متسائلا: أين دور الملاحق التجارية المصرية في الخارج في الترويج للسلعة المصرية.
وقال صابر أبوالفتوح رئيس لجنة القوي العاملة إن النواب في حاجة إلي معرفة الشركات التي تستفيد من الدعم، ونريد أن نعرف الشركات المستفيدة كما تساءل بقوله: هل نحتاج دعم صادرات ام حماية صناعة.
وطالب محمود عبد الله رئيس لجنة الزراعة بضرورة العمل علي تفعيل مكاتب التمثيل التجاري والاهتمام بالمزارعين حتي لايهجروا الزراعة، كما دعا إلي اقامة معارض مصرية كثيرة والترويج لها.
وانتقد النائب أبو العز الحريري الاستمرار في دعم الشركات مطالبا بإعادة النظر في كل انواع الدعم ومراجعة النظام الضريبي وتفعيل نظام الضرائب التصاعدية.
كانت اللجنة قد أوصت بسرعة اجراء تعديل تشريعي علي قانون العمل، وخفض قيمة التأمين علي العمالة من 40% إلي 15% لتشجيع اصحاب الاعمال علي التأمين علي العمالة، مع تشديد عقوبة التهرب واعتبارها جريمة لها عقوبة مشددة تصل للسجن والغرامة.