وزير الصناعة: وقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك واستثناء «التروسيكل»

أصدر منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار قرارًا بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية بغرض الاتجار فيما عدا التروسيكل وشاسيهاتها كما تضمن القرار فى مادته الثانية أن يضاف بندان جديدان إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التى تستورد بشروط خاصة
 حيث تضمن البندان أن يشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تروسيكل) بغرض الإتجار ألا يكون مفككا كليًا أو جزئيًا وأن يخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة .
كما نص القرار ان يشترط للإفراج الجمركى عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والتى يتم استيرادها كمكونات تقديم بيان ونسخة إلكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص، وذلك بهدف تنظيم إنتاج واستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذى ستستخدم فيه .. كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذى نص على وقف استيراد الدراجات النارية وجميع السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها.
وقال عبد النور إنه تم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام إلكترونى بينهما يتيح إخطار المرور بالمركبات التى يتم الإفراج عنها وأجزاءها الرئيسية من شاسيهات ومحركات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية .
وأوضح الوزير أن هذا القرار – والذى تم الموافقة عليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الأسبوع الماضى - يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات والتى أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل وتستخدم فى العمليات الإجرامية وتساهم فى زيادة الحوادث خاصة وأن مشكلات وسلبيات استخدام التوك توك والدراجات النارية أصبحت أكثر من إيجابياتها، كما إنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقام مرورية، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء للسيطرة على هذه الظاهرة والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب تنظيم هذا السوق خاصة وأنه لم تكن هناك ضوابط لإحكام السيطرة على هذا السوق سواء فى الإنتاج أو الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أنه كان قد تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار ورئيس قطاع التجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة المصرية العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لدراسة وتقييم القرار الخاص بوقف استيراد الدرجات النارية والتوك توك والتى إنتهت فى توصياتها إلى هذا القرار.