الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الجنزورى

فيما يعد آخر اجتماعات لحكومة الدكتور كمال الجنزورى أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى مؤتمر صحفى عقد أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د.كمال الجنزورى لبحث الترتيبات النهائية لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، أن الحكومة تضع جميع التصورات والسيناريوهات المحتملة بشأن حكم الدستورية العليا اليوم فى قانون العزل السياسى وحل البرلمان فى اعتبارها.
 
وقالت إن حكم المحكمة الدستورية العليا يجب كل الأحكام وله الأولوية المطلقة، وأن الحكومة ستقوم بواجبها تحت أى ظروف.
 
وأوضحت أنه من المقرر أن يحصل كلا المرشحين على نتائج الانتخابات قبل مغادرة اللجان، وقالت إن الدكتور كمال الجنزورى حصل خلال الاجتماع على تقرير من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية تضمن عمليات التأمين على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة، مضيفة أن التقرير تضمن نتائج الحملات التى تقوم بها الوزارة لإلقاء القبض على المخالفين للقانون.. وأشارت إلى أن وزير التربية والتعليم قدم تقريرا حول سير امتحانات الثانوية العامة، والتى تتوقف خلال جولة الإعادة، على أن تعود يوم 20 يونيو الحالي.
 
وألمحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى للشركات والبضائع على الطرق بين المحافظات، بحيث تخضع المنظومة بالكامل للجهاز، كما تمت الموافقة على صرف باقى أعمال صيانة مستشفى شبراخيت. وتمت الموافقة أيضا على تعديل مسمى المجلس القومى لذوى الإعاقة إلى المجلس القومى لشئون الإعاقة وذلك تماشيا مع المصطلحات والمسميات الدولية، كما تمت الموافقة على تعيين هالة عبدالخالق، أمينا عاما له، وتشكيل المجلس من الشخصيات العامة وأصحاب الإعاقة الحركية وتشكيل مجموعة «حُسن النوايا» وتضم مجموعة من الشخصيات العامة منهم نعم الباز وعمار الشريعى وخيرى رمضان ونادية مكرم عبيد وإسماعيل عثمان ومنى زكى وجلال زكي.
 
بالإضافة لتشكيل لجان نوعية يرأسها أحد ذوى الإعاقة وعضوية 10 أعضاء للاهتمام بمشكلات الصم والبكم.
 
فيما يتعلق بإجراءات قرض صندوق النقد الدولى البالغ 3.2 مليار دولار قالت إن الحكومة قطعت شروطا كبيرا مع الصندوق، وتأجلت المشاورات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وأوضحت أنه بالرغم من أن الجهود المبذولة بهذا الشأن لم تنته إلا إننا كحكومة كنا نود أنهاءها لما لها من رسالة إيجابية أكثر من القرض ذاته، إلا أن الأمر متروك للمرحلة المقبلة.
 
وعن رأى الحكومة فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أشارت إلى أن الحكومة دورها داعم حول التوافق بين القوى السياسية، ولا تفرض رأيا معينا، وتشجع ضمان إعداد دستور يدير البلاد مستقبلا.