«المجتمعات العمرانية» توافق على قيمة مقابل الانتفاع السنوى للأراضى الصناعية

كتب - طه النجار


أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أمين عبد المنعم، أمس الأربعاء، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على قيمة مقابل الانتفاع السنوي للأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، على ضوء ما تمت مناقشته والانتهاء إليه، وبما لا يخالف القوانين المنظمة.
وأوضح عبد المنعم أنه يتم حساب تكلفة المرافق والأعباء للمتر المربع في يناير من كل عام، وهو الرقم الذي يؤسس عليه حساب مقابل الانتفاع السنوي عن ذلك العام بقسمته على (30) ويسدد أول كل عام، ويظل مقابل الانتفاع السنوى قطعياً وثابتاً لمدة (5) سنوات، على أن يتم مراجعة السعر فى نهايتها ليزداد بنسبة 5% سنوياً، خلال كامل مدة مقابل الانتفاع المتبقية.
وبالنسبة لعام 2014، تمت الموافقة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحرى بما يعادل (4 دولارات) بالجنيه المصرى سنويا للمتر المربع، ولمحافظات الوجه القبلى بدءاً من محافظة الفيوم وحتى أسـوان بما يعادل (2 دولار) بالجنيه المصرى سنوياً، للمتر المربع.
وأضاف المهندس أمين عبدالمنعم أنه تمت الموافقة أيضا على الطلبات المقدمة من العملاء المتعاملين مع الهيئة لتعديل الاشتراطات البنائية للأراضى الخدمية بجميع أنواعها، والمشروعات الاستثمارية للحالات التى احتفظت بذات معامل «تغطية الأرض»، وأن يتم تطبيقها عند دراسة استصدار القرارات الوزارية باعتماد المخططات أو تعديلاتها متضمنة ذلك، وفى حال التعديل يتم احتساب المقابل المالي على الجزء المراد تعديله فقط، والضوابط التالية:
وفى حالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الأدوار: يتم التحقق من توافر جميع المعدلات والمعايير التخطيطية و«الردود» والمسافات بين المنشآت وأماكن انتظار السيارات طبقا للمعدلات والكود المصرى للجراجات.. وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته.
وكذلك يتم وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر ) والتى تمت زيادة نسبتها البنائية وذلك عن كل 5% زيادة فى النسبة البنائية عن المقرر وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل.
أما حالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار فسيتم التحقق من توافر أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الأرض.. وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته.
يتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض المقام عليها المنشأ (وقت تقديم الطلب أووقت التعاقد أيهما أكبر) لكل دور وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل.
عدم تجاوز حدود الارتفاع الحدود المنصوص عليها فى البروتوكول الموقع مع هيئة عمليات القوات المسلحة.