الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

علماء الأزهر: السلفيون ليسوا متخصصين وعليهم الابتعاد عن مجال الإفتاء




كتب - ناهد سعد
هاجم الشيوخ والعلماء بتصدر السلفيين مجال الفتوى مما يؤدى إلى إصدار الفتاوى المضللة ومنها فتوى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية والتى يبيح فيها للزوج الذى تتعرض زوجته للاغتصاب ان يتركها للمغتصبين لحفظ النفس مؤكدين أنها فتاوى فاسدة وشاذة؛ لأنها تشيع الفوضى فى المجتمع وتلهى الناس عن قضاياهم الرئيسية وطالب العلماء بوجود ضوابط لتحديد من يقوم بالفتوى والتعرض للعقاب المشدد فى حالة المخالفة حتى اذا كان من مشايخ السلفية.


فمن جانبها تقول آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر إن فتاوى غير المتخصصين مصيرها الزبالة ولا يُعتد بها لأنها آراء شاذة وأفكار منحرفة، مطالبة بتجريم الإفتاء من غير المتخصصين وترك الفتاوى لأهلها بعقوبات مغلظة كالسجن المشدد؛ لأن من يتصدر للفتوى يجب أن تتوافر فيه المعايير العلمية التى أجمع العلماء عليها من معرفة بالمصادر الشرعية، ومعرفة بالواقع داعية التيار السلفى إلى ترك الفتوى للأزهر والمختصين ووقف تلك المهاترات التى تشوه صورة الدين.
وأضافت آمنة ان ما نسمعه مؤخراً من انتشار فتاوى جنسية من شيوخ سلفيين تصدر للعالم الخارجى أن الحديث عن المرأة والجنس هى القضايا الشاغلة للمسلمين. وحذرت نصير من تطويع الدين لخدمة أغراض سياسية كما فعل ومازال يفعل مشايخ السلفية من التحريض على الشرطة والجيش تارة وتحريم الخروج على الحاكم تارة أخرى وهى كلها فتاوى مغرضة سيحاسبون عليها.
من جانبه يرى الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ان السلفيين ليسوا متخصصين فى الشريعة والعلوم الإسلامية ومن بينهم ياسر برهامى الذى هو طبيب، وكذلك أغلب مشايخ السلفية وعلى رأسهم محمد حسان وعليهم أن يتركوا الفتوى للأزهر والإفتاء.. وطالب الجندى بتقنين الفتوى وقصرها على شخصه وهيئة كبار العلماء فقط، مشددا على أن جميع الفتاوى التى يصدرها العالم لنفسه أو لأهله أو لذوى القربى أو لفصيله السياسي، فتلك فتوى مشكوك فيها، مستنكرًا استغلال الشريعة الإسلامية وعقلية البسطاء فى من قبل بعض العلماء وطالب هيئة كبار العلماء بتفعيل المراقبة على الفتاوى التى تخرج من السلفيين الذين يعتبرهم البسطاء مشايخ ودعاة ويتبعونهم فى الكبيرة والصغيرة بل يصل الامر الى الصراعات من اجلهم
وناشد الجندى جموع الشعب بأن يتحققوا من الفتاوى وألا ينساقوا إلى الأمور المضللة والمشوهة لصورة الدين الإسلامى والأزهر الشريف.
بينما فسر د. عبادة كحيلة استاذ التاريخ بجامعة الازهر الفرق بين اتباع السلف الصالح والسلفية الحالية قائلاً ان الحركة السلفية الحالية لا تعنى اتباع السلف الصالح الذى يفسرونه على انه اتباع منهج الرسول (صلى الله عليه وسلم) واصحابه وآله لانهم تأثروا بعد ذلك بالحركة الوهابية بالسعودية وشيوخها وأبرزهم محمد ناصر الدين الألبانى عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبدالله بن جبرين والشيخ محمد الأمين الشنقيطى يعتبر هؤلاء المشايخ العصب الحقيقى للتيار السلفى الحالى وليس النبى والرسول سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) كما يدعون.. وتلقى علماء التشريع الإسلامى السنى هذا المدار منذ صدر الأمة وسلفها, هذا السلف الذى اعتدى عليه فاختطف مصطلحه وشوهت صورته، ومن ثم فلا تعتبر فتاواهم معبرة عن صحيح الاسلام دون مواربة.. بل نجدها متاثرة بهولاء المشايخ السابق ذكرهم.
وأضاف كحيلة إن منهجية تنظيم الفتوى فى حياة الإنسان تعتمد فى تاريخ التشريع الإسلامى السنى على شىء اساسى وضوح المنهج ومصادره وخضوعه لمعايير قياس واختبار صحة صارمة لتوثيق ضمان صحة إسناد الخبر لمصدر التشريع فى حياة المسلمين، ومطابقة النص مع مجمل وكليات قواعد التشريع
وشدد على ضرورة وضع إطار تشريعى ملائم، ينظم ضوابط الفتوى فى الإسلام، مع فرض جزاءات مناسبة للفتوى بدون علم، أو بدون الرجوع إلى الهيئة الإسلامية المختصة صاحبة الرأى فى الدولة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بوضع إطار قانونى ملائم لضمان الفكر الوسطى فى الإسلام.
وقال د. احمد طه استاذ الشريعة بجامعة الازهر ان هناك شروطًا يجب توافرها فى المفتى هى الاسلام فلا يصح لغير المسلمين والعقل والعلم فالإفتاء بغير علم حرام لأنه يتضمن كذبًا على الله تعالى ورسوله ويتضمن اضلال للناس وهو من الكبائر فيقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم) «من أفتى بغير علم كان أثمه على من إفتاه».. والتخصص ونعنى به ان يكون من يتعرض للإفتاء قد درس القواعد الفقهيه وأصول الدين والشريعه دراسة مستفيضة فى أحد المعاهد او الكليات المتخصصة والمعتمده من الدولة وله دراسية فى كيفية الاجتهاد والاستنباط من الاحكام الكلية حتى يتلائم مع الواقع المعايش.
اضاف انه يفضل فى العصر الحالى نظراً لانشاء معاهد تدرس الشريعة وفقاً لهواها فيفضل على من يقوم بالفتوى ان يكون حاصل على الدراسات العليا من إحدى الكليات المعتمدة رسمياً من الدولة وتقع تحت اشرافها فالعلم بالفقه والاجتهاد فيه يقتضى التخصص وذلك لحسم فوضى الفتاوى التى تثار هنا وهناك ممن لم يتخصص بالدراسة فى الفقه والشريعة ويكتفون بالقراءة والاستناد الى ما يقال عنهم شيوخ لمجرد انتمائهم للتيار السلفى وهو الشىء الذى أنتشر مؤخراً خاصة مع ظهور ذلك التيار على سطح المجتمع واقترابه من السلطة بعد الثورة.. ونجدهم يعترضون ويناظرون فى المبادىء الفقهيه التى لم يدرسوها.. فنجدهم فى مختلف الوسائل الاعلامية يصدرون فتاوى شاذة الهدف منها الدعاية لهم وجلب الشهرة والمال. وذلك دون ان يتمتعوا بشروط الإفتاء وهذا امر فى غاية الخطورة.