مجلس الوزراء يقر ضريبة تصاعدية على توزيعات الأرباح فى البورصة

كتبت - إسلام عبد الرسول


أثار مشروع القانون الذى ينوى مجلس الوزراء رفعه لرئيس الجمهورية لإقراره حالة استياء شديدة لدى جميع المستثمرين والمتعاملين بالبورصة المصرية، الأمر الذى جعلها تهوى وتخسر نحو 18 مليار جنيه من رأس مالها السوقى أمس.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن مشروع القانون يجيز فرض ضريبة تصاعدية مكونة من شريحتين 5٪ و10٪ على التعاملات فى البورصة وتوزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية، وقال المصدر إن الضريبة ستحسب على أساس 10٪ على توزيعات الأرباح للأشخاص الطبيعيين مع تخفيض نسبة الضريبة على توزيعات الأسهم المجانية إلى 5٪ لتشجيع الشركات على تعلية رأس المال، فيم قدر مصدر بمصلحة الضرائب الحصيلة الضريبية المتوقعة بـ10 مليارات جنيه. وتابع المصدر: إن القانون شمل إلغاء 4 مواد بقانون ضريبة التمغة المصرية لإلغاء ضريبة التمغة على البورصة البالغة 1 فى الألف، وأخطرت وزارة المالية فى خطاب أرسلته إلى إدارة البورصة صحة ما تردد عن الاتجاه لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل فى البورصة.