شعبة الإعلان تشن هجومـًا على محافظة الجيزة لإجبار الشركات على سداد مبالغ باهظة

كتبت - سلوى عثمان

شنت شعبة الدعاية والاعلان هجوما شديدا على محافظة الجيزة بسبب فرضها مبالغ طائلة على شركات الاعلان مهددة بالدفع اوازالة اللوحات الاعلانية.
وقالت الشعبة فى بيان لها ان صنــاعة إعلانــات الطـرق تمر بمنعطـف خطيــر ســيؤدى حتمـاً لانهيـارها وهـى الصنـاعة التـى يعمل بهـا مائتـا شــركة إعـلانات ومئـات من شـركات الصنـاعة المغـذيـة ويبلـغ مجمــوع العامليـن بهذه الانشــطة ما يقـرب من مائـة وعشــرين الـف عـامل وموظــف.


وأوضحت الشعبة ان السـبب الرئيســى فى هـذه الازمــة هـوقيام اجهـزة الدولة بمختلــف مسميـاتها باقـرار رســوم ومبـالغ بـاهظة عـلى صنـاعة اعلانـات الطــرق ويأتى فى مقـدمة هذه الاجهزة محافظـة الجيـزة التى ابتكرت مسمى «المقابل المادى» وهـومبلغ من المال يصل احيانا لثلاثة اضعاف قيمة الترخيص السنوى للاعـلان وتدفع هذه المبالغ سـنويا للمحـافظة باستخدام كل وسـائل التهديد وإزالة بعض الرسـائل الإعـلانية فضلا على أن 60% من هذه المبالغ تخصص للصناديق الخاصة وفقط 40% يخصص للدولة.
واشار البيان شعبــة الاعـلان باتحـاد الصنـاعات وكافة الشركات العاملة فى نطاق محـافظة الجيـزة تخاطبت مع مسئولى المحافظة ومع الســيد المحافظ لإيقاف التحصيل الجائـر لمبالغ غيـر قانونيـة وغيــر مستحقـة إلا ان كل الطلبات تم رفضهـا بل وازداد التشـدد فى تحصيـل ما يسمــى بالمقابل المـادى بالمخالفة للقانون والدستور والاعراف.وقد صـدر قرار هيئة مفوضى الدولة 2014بعدم أحقيـة محافظـة الجيـزة فـى تحصيـل ايـة مبالغ بخـلاف رســوم ترخيص الاعلانات المحددة ســلفا وطبقا للوائح والنظـم والقوانين والاحكام. وقـد تعدى قيام المحافظـة بتخطـى القوانين الخاصة بإعـلانات الطـرق والاسكان واللوائح المنظمــة لهــا وذلك بمنحهــا تراخيص لإعـلانات مخـالفة لأمـن وسـلامة الطـريق مما يعرض مستخـدمى الطريق لخطـر شـديد وهـو عمـل مرفوض طبقـاً للائحة الاعـلان وقـانون سلامة الطرق المصرية والدولية ومن المؤســف ان هذه المخالفات الصريحة هى من الممنوعات الصادرة فى اللائحة الخاصة للاعلان بالمحافظة ذاتهـا هذا فضلا عن مخالفة لائحة المحافظة فى المسافات البينيـة بيـن الاعلانات مما يتسبـب لخسـائر كثيرة للمتضررين من الشـركات.وقد قامت شعبــة الاعلان بإتحاد الصناعـات بوضع رسالة استغاثة على بعض الاعلانات بمحافظـة الجيزة وقامت المحافظة بإزالة هذه الاعلانات اعتقادا منها انها بذلك اسكتت الصوت المنادى بالحق والعدالة وقد تم ذلك بالمخالفة للقانون حيث ان هذه الاعلانات مرخصة ولا يحق للمحافظة ازالتها وكان متوقع ان يصدر من المحافظة رد فعل ايجابى لحل المشكلة الا كما عودتنا المحافظة فأن رد الفعل كان على نفس المنهج من التعنت والتعالى واختراق القانون.